رشيد حموني قدم رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، مقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل.
وجاء في مذكرة تقديم مقترح القانون المذكور أن عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، من الإشكاليات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية ببلادنا، وتعبر عن خلل في تلك المنظومة، التي لا يستطيع خرّيجوها الاندماج في الحياة المهنية، كما تعبر عن خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وانفصالها عن حاجيات هذا المحيط.
ولفت النائب البرلماني في مذكرة المقترح التقديمية، إلى أنه وبالرغم من أن المؤسسات التكوينية العليا، تخضع بشكل مستمر للإصلاح، والذي مع الأسف، يكون أحيانا جيل بكامله ضحية لهذا الإصلاح، فإن إشكالية بطالة الخريجين حاملي الشهادات العليا، لا تزال تعتبر إحدى أكبر الإشكالات العويصة، التي تواجه صانع القرار التربوي والتعليمي ببلادنا".
وأورد بأنّ لهذه الإشكالية المعقدة والحارقة، آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث درجة تأثيراتها ومجالاتها الترابية، لذلك فإن الإمكانية الوحيدة التي يتم اللجوء إليها من قبل بعض هؤلاء الخريجين، هي ممارسة بعض المهن التي تتميز بالهشاشة وانعدام شروط الحماية الاجتماعية.
