الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

أكلمام يسلط الضوء على وضعية السجون أمام لجنة العدل والتشريع

أكلمام يسلط الضوء على وضعية السجون أمام لجنة العدل والتشريع اكلمام يتوسط الصورة في لقاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب
سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ملامسة تقرير يتطرق لوضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح، لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا، حسب هذا التقرير، بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الإدانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات.

وقال مولاي ادريس اكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، في اللقاء التواصلي، الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 17 ماي 2022، بتنسيق مع مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بشراكة مع مركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، أن التقرير يقدم قراءة عامة لوضعية الصحة في السجون المغربية، إذ تم التأكيد على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال.

وأكد اكلمام أن إصدار هذا التقرير، باعتباره تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، يشكل مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير. ونسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لامحالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.

ليختم المدير اكلمام مداخلته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بأن التقرير يأتي كذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الملكية.