نبيلة منيب دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة الخامسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار: لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين، وناهبي المال العام.
نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، التزاما بالخط السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الذي يكثفه شعار مؤتمره الرابع : "دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية على إثر تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلق بنية الحكومة " تقنين منع الجمعيات برفع شكاوى ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام " وهو ما سيعتبر حماية للفساد والمفسدين، وخرقا لمبدأ " ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي ينص عيه الدستوري المغربي.
الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا من أجل ضمان حق المجتمع المدني في المساءلة وممارسة المراقبة المدنية ضد ناهبي المال العام وخيرات البلاد.
نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، التزاما بالخط السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الذي يكثفه شعار مؤتمره الرابع : "دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية على إثر تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلق بنية الحكومة " تقنين منع الجمعيات برفع شكاوى ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام " وهو ما سيعتبر حماية للفساد والمفسدين، وخرقا لمبدأ " ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي ينص عيه الدستوري المغربي.
الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا من أجل ضمان حق المجتمع المدني في المساءلة وممارسة المراقبة المدنية ضد ناهبي المال العام وخيرات البلاد.
.gif)
