تأخير القضية تمت بناء على طلب المتهمة في النازلة إثر تغيير دفاعها أجلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية عميد شرطة بأكادير ومسيرة وكالة بنكية في تيزنيت في القضية التي يتابع فيها المتهمان على خلفية "اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز"، إلى غاية 12 ماي 2022 من أجل الاطلاع على الملف بعد تغيير دفاع الطرف المتهم.
وبحسب معلومات استقاها موقع "أنفاس بريس"، فإن تأخير القضية تمت بناء على طلب المتهمة في النازلة إثر تغيير دفاعها، بعدما تقدم دفاعها السابق بلائحة في جلسة قضائية سابقة بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.
وبحسب المصدر ذاته، يتابع في القضية عميد شرطة (ولاية أمن أكادير) ومديرة وكالة بريد بنك بتزنيت في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز"، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية لاتخاذ الاجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وبحسب معلومات استقاها موقع "أنفاس بريس"، فإن تأخير القضية تمت بناء على طلب المتهمة في النازلة إثر تغيير دفاعها، بعدما تقدم دفاعها السابق بلائحة في جلسة قضائية سابقة بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.
وبحسب المصدر ذاته، يتابع في القضية عميد شرطة (ولاية أمن أكادير) ومديرة وكالة بريد بنك بتزنيت في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز"، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية لاتخاذ الاجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
