الأربعاء 6 يوليو 2022
جرائم

إقليم الرحامنة: فرقة لجرائم الأموال تحقق في اختلالات وتبديد المال العام بجماعة أيت حمو

 
إقليم الرحامنة: فرقة لجرائم الأموال تحقق في اختلالات وتبديد المال العام بجماعة أيت حمو رئيس جماعة أيت حمو بقيادة بوشان اقليم الرحامنة
انتقلت اليوم الخميس 28 أبريل 2022، الفرقة الجهوية لمحاربة جرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي إلى مقر جماعة أيت حمو بقيادة بوشان من أجل التحقيق والاستماع لرئيس المجلس الجماعي بخصوص شكاية تتضمن عدة اختلالات وتبديد المال العام وجهت للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
 
وكان ستة أعضاء مستشارين ينتمون للجماعة الترابية أيت حمو التابعة لقيادة بوشان بإقليم الرحامنة قد تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس المجلس لنفس الجماعة يتهمونه من خلالها بتبديد أموال عامة جراء اختلالات ثابتة ومدونة في محضر اجتماع المجلس الجماعي أيت حمو في سياق انعقاد الدورة الاستثنائية المؤرخة في 11 نونبر 2021.
 
الشكاية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، كشفت على العديد من الاختلالات تم رصدها خلال مناقشة مجموعة من النقط التي تهم تدبير وتسيير المجلس الجماعي من بينها دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
وانطلاقا من وضع جدول مقارنة بين فصول مداخيل سنة 2020 ومداخيل سنة 2021، تبين للمشتكين وجود عدة اختلالات في مالية الجماعة عددوها في شكايتهم كالتالي:
 
ـ ضبط وتسجيل تراجع مهول في مداخيل سيارة الإسعاف من 21500,00 درهم إلى 4300,00 درهم سنة 2021.
ـ استغلال النفود، حيث قام رئيس الجماعة الترابية أيت حمو بعملية توسيع البنايات الممتدة في محطة الوقود الجارية في ملكيته الخاصة دون الحصول على رخصة بناء، ودون أداء الرسوم الواجبة. و في هذا السياق أجاب الرئيس من خلال ما تم تدوينه في محضر اجتماع نفس الدورة الاستثنائية بأن بعض العائلات أقامت بنايات عديدة دون استفادة الجماعة، حيث اعتبرت الشكاية أن هذه العبارة بمثابة إقرار الرئيس بخرقه للقانون واستغلال نفوده وسلطته بخصوص اختلالات غير مشروعة.
ـ وسجلت الشكاية بأن رئيس المجلس قد قام ببناء فيلا، فضلا عن توسيع وتمديد المنشآت المنجزة بمحطة الوقود دون الحصول على رخصة أو أداء الرسوم الواجبة على عملية البناء.
ـ رصدت الشكاية أيضا أن رئيس الجماعة بصفته صاحب مشروع محطة الوقود بتراب جماعة أيت حمو، والتي يمارس فيها نشاطا موازيا يتمثل في بيع المشروبات الغازية لا يؤدي الضريبة (على المشروبات الغازية) مما اعتبرته الشكاية تبديدا للمال العام واستغلالا للنفود.
الأغرب من ذلك أن مشروع الميزانية الذي تم تدارسه كشف على أن صاحب مشروع مقلع استخراج الرمال قد أقام العديد من المباني دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، والأكثر غرابة أن الجدول المضمن لميزانية المجلس الجماعي خلال سنة 2020 و 2021 لم يتضمن مداخيل مقلع الرمال الذي تستغل به نحو هكتارين على عمق 7 أمتار.
وحسب الشكاية فإن كل الاختلالات ثابتة في محضر الاجتماع على اعتبار أنها تشكل تبديدا للمال العام واستغلالا للنفود وهي أفعال جرمها المشرع.