محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك ومشهد من وقفة احتجاجية لتنسيقية الطيارين المتدربين شهدت الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ليوم الإثنين 25 أبريل 2022 طرح أول سؤال شفوي على وزير النقل واللوجستيك حول أزمة الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية..
تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، اعتبرت ما ورد على لسان الوزير "مغالطات نابعة من عدم إلمامه بخبايا الموضوع، ومحاولته الدفاع عن إدارة الشركة المعنية دون الاستماع لجميع أطراف المشكل"، فيما يلي رد تنسيقية الطيارين المتدربين:
تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، اعتبرت ما ورد على لسان الوزير "مغالطات نابعة من عدم إلمامه بخبايا الموضوع، ومحاولته الدفاع عن إدارة الشركة المعنية دون الاستماع لجميع أطراف المشكل"، فيما يلي رد تنسيقية الطيارين المتدربين:
- جانب الوزير الصواب حين تحدث عن عدم تعاقد شركة الخطوط الملكية المغربية مع الطيارين المتدربين، وهي التي تعهد مديرها كتابيا في مراسلة بتاريخ 17 مارس 2017 بتشغيل الطيارين خريجي المدرسة الوطنية للطيارين المدني بتولوز فرنسا داخل شركة الخطوط الملكية المغربية، فكيف يتم تناسي وتجاهل وثيقة موقعة ومختومة من طرف الرئيس المدير العام للشركة، تحمل رقما استدلاليا والمضي في الادعاء بعدم تعاقد الشركة مع الطيارين المتدربين؟ خصوصا وأن نفس الوثيقة تم استعمالها من طرف المسؤولين عن التكوين لتبديد تخوفات الطيارين المتدربين من مبالغ القروض الضخمة قبل بداية التكوين.
- إن الوزير بتذكيره بالبند الذي يدل على الأسبقية في الشغل، نسي أن يذكر الرأي العام بأن نفس الشركة عمدت في عز أزمة كوفيد على توظيف طيار أجنبي بصفوفها في نفس الوقت الذي جمدت فيه عقود تكوين أزيد من 100 طيار متدرب، في خرق سافر لنفس الأسبقية التي تحدث عنها، وهو ما يثير انتباهنا للطريقة التي يتم بها محاولة إخفاء معلومات الطيار الأجنبي المعني بالتوظيف من جميع الانظمة المعلوماتية تفاديا للإحراج.
- نستفسر الوزير وهو الذي ما فتئ يذكر بالعقود التي وقع عليها الطيارون المتدربون ومن خلاله المدير العام عن الغاية من الجملة التالية المذكورة في رسالة التوقيف الأولى: " سيستأنف التكوين تحت نفس الشروط المتفق عليها سابقا" خصوصا وأن رسالة التوقيف تمت صياغتها في أوج أزمة كوفيد (غشت 2020).
- تثمن التنسيقية لجوء الشركة للتحكم في نفقاتها في ظل أزمة كوفيد حسب الوزير، إلا أننا نستغرب الطريقة التي تم بها محاولة تطبيق هاته السياسة. ففي الوقت الذي احتفظ فيه الإداريون والموظفون داخل الشركة بأجورهم وامتيازاتهم، تحاول الإدارة تطبيق حل دائم لأزمة مؤقتة على فئة معينة من الطيارين، وهذا ما يدفعنا للتساؤل:
• لماذا طالت سياسة ترشيد النفقات الطيارين المتدربين دون غيرهم من موظفي الشركة؟
• وكيف لشركة تمر بأزمة خانقة أن تطلق مباراة جديدة لتكوين طيارين جدد بمراكش؟
• وكيف لذات الشركة أن تعيد تشغيل طيارين تم تسريحهم اقتصاديا واستفادوا من مبالغ تعويض عن التسريح، لمجرد أنهم قبلوا بالشروط الملغومة، وسيتم استعمالهم كوسيلة ضغط على الطيارين المتدربين؟
- نستغرب أيضا تجاهل الوزير الحديث عن التسريح الاقتصادي الذي خُصَّت به شركة الخطوط الملكية المغربية دون غيرها كأول إجراء تقشفي قامت به إدارتها في ظل الأزمة، وهو ما تسبب في رحيل أزيد من 60 طيارا متمرسا كان لتسريحهم أثر رهيب على ميزانية الشركة وعلى الدعم الذي قدمته الدولة لها آنذاك، زد على ذلك أن الطائرات التي ذكر الوزير أنه تم بيعها لازالت تتواجد بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ولازالت تحمل ألوان الشركة، وهنا نتساءل عن فعالية هاته الإجراءات؟ ففي الوقت الذي أبدع فيه مسؤولو الشركات الكبرى في قطاع الطيران في إيجاد حلول لتفادي بيع طائراتهم وتسريح كفاءاتهم، كانت إدارة لارام سباقة لهاته الحلول، وهي اليوم تعاني من نقص في الطواقم والطائرات، وقد بدأت تمهد لعملية كراء طائرات بطواقم أجنبية كما هو معروف عنها.
- أشار الوزير إلى أن إدارة الشركة أعادت النظر في سياسة توظيف الطيارين بعد حلول جائحة كوفيد، وهنا نستغل الفرصة لنوضح للوزير أن التزاماتنا مع الشركة تعود لما قبل الأزمة، وأن التوقيف نص على أن العودة ستكون بنفس الشروط المتفق عليها سابقا، فكيف لقرار اتخذ سنة بعد الجائحة من طرف إدارة الشركة، أن يتم تطبيقه بأثر رجعي على عقود تم الالتزام بها سابقا؟
- خلافا لما أشار إليه الوزير على أن الشركة بادرت إلى "اقتراح" تشغيل الطيارين المتدربين منذ شهر دجنبر 2021، فإننا نود أن نوضح أن ما قامت به ادارة الشركة كان بالأحرى "إجبارا" للطيارين المتدربين على إنهاء عقودهم مع شركة الخطوط الملكية المغربية، و"تهديدا" لهم بالمتابعة القضائية في حال رفضهم، وهو ما باشرته إدارة الشركة وتواصله في حق بعض الطيارين المتدربين.
- ذكر الوزير في حديثه عن الأجور عن ملاءمتها لتلك المقترحة داخل الشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية، ورغم مجانبة كل هذا للصواب نسائل الوزير: هل تمت أيضا مراجعة أجور إداري ومسؤولي الشركة لتعادل أجور المسؤولين في الشركات المنافسة؟ هل أثمنة التذاكر تمت مراجعتها لمعادلة أثمنة الشركات المنافسة؟ وهل يمكننا أن نتحدث عن "أجور تقل نسبيا" حين تتجاوز نسبة التخفيض 50 في المائة؟
وليس لدينا أي حرج في الاعلان عن الأجور التي زعمت الشركة اقتراحها ليقيننا بأنها ليست "جد مشرفة" ولا "مشرفة" ولا تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ورغم جهلنا لماهية هاته الأجور، نعلن استعدادنا التام لقبولها لو تم تقديمها في عرض داخل شركة الخطوط الملكية المغربية.
- لقد كانت شركة "أطلس بلو " شركة "مملوكة 100 في 100 من طرف الخطوط الملكية المغربية "، وقد تم تصفيتها في سنة 2009، وهو ما يفسر تخوفنا من العقود المقترحة مع شركات تم تأسيسها لغرض محدد، خصوصا مع قروض التكوين التي تثقل كاهلنا، ويجدر بالوزير الاطلاع على المرسوم الوزاري الدي أُحدثتْ به شركة الخدمات "أطلس ميلتيسيرفيس" والذي ينص أن "رأسمالها 5 ملايين درهم تملك مجموعه شركة الخطوط الملكية المغربية، وأنها شركة متخصصة في مجال الوساطة فيما يتعلق بتشغيل مستخدمين منتدبين أو دائمين لفائدة مجموعة الخطوط الملكية المغربية والغير في مجال المقاولة من الباطن في إطار أعمال عامة مثل تنظيف مخادع الطائرات.
- نؤكد كلام الوزير حول وجود عدد من الربابنة داخل شركة أطلس ميلتيسيرفيس وهم ثلاثة أنواع:
• أولهم: تم تسريحه اقتصاديا في ظل الجائحة واستفاد من مبلغ تعويض لا يقل عن 450 ألف درهم وتمت إعادة توظيفه عن طريق شركة الوساطة للضغط على الطيارين المتدربين،
• ثانيهم: هم بضعة طيارين متدربين تواصل ادارة الشركة اغراءاتها وضغوطاتها عليهم، وتحفزهم بوعود كاذبة لاستمالة عدد أكبر من الطيارين المتدربين.
• وآخرهم طيارون لم يتم توريطهم في قروض خيالية، ولم يسبق للشركة أن التزمت معهم سابقا، وقد اتموا تكوينهم في مدارس أخرى كانت ترفض الخطوط الملكية المغربية توظيف خريجيها سابقا نظرا لعدم توفرهم على مؤهلات علمية (اقسام تحضيرية، مدارس مهندسين) يمكنها مواكبة التقدم التكنولوجي للطائرات، وذلك حفاظا على سلامة طائراتها وركابها حسب قول نفس الشركة، وهنا نتساءل عن السبب الذي جعل إدارة الشركة تطلب وُدَّهم في هذا الوقت بالذات: هل حقق هؤلاء الطيارون تقدما علميا مهما في هذا الوقت الوجيز؟ أم أن سلامة الطائرات والركاب لم تصبح الهاجس الأول لإدارة الشركة؟
ونشير في الاخير إلى أن التنسيقية منذ تأسيسها في شهر فبراير 2022، لم تجد مانعا من تقديم جميع الوثائق والمستندات لكل الأطراف المسؤولة، وتشهد لنا جميع الفرق البرلمانية والمنابر الاعلامية بذلك، وقد راسلنا الوزارة المعنية مرات ومرات، -خصوصا بعد عقد نفس الوزارة لاجتماعات مع مهني قطاع النقل بجميع فروعه - لاطلاعها على كل المستندات والوصول إلى حل وسط، لكن دون جدوى.
وقد بدا جليا أن التحالف الذي قلما يحدث بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، قد حدث دفاعا عنا ومؤازرة لطلبنا برفع الظلم والحيف الذي لحق بنا جراء تنصل الادارة من مسؤولياتها والتزاماتها، وهو ما يدفعنا للمواصلة في مشوارنا النضالي لغاية تحقيق المطالب.
- إن الوزير بتذكيره بالبند الذي يدل على الأسبقية في الشغل، نسي أن يذكر الرأي العام بأن نفس الشركة عمدت في عز أزمة كوفيد على توظيف طيار أجنبي بصفوفها في نفس الوقت الذي جمدت فيه عقود تكوين أزيد من 100 طيار متدرب، في خرق سافر لنفس الأسبقية التي تحدث عنها، وهو ما يثير انتباهنا للطريقة التي يتم بها محاولة إخفاء معلومات الطيار الأجنبي المعني بالتوظيف من جميع الانظمة المعلوماتية تفاديا للإحراج.
- نستفسر الوزير وهو الذي ما فتئ يذكر بالعقود التي وقع عليها الطيارون المتدربون ومن خلاله المدير العام عن الغاية من الجملة التالية المذكورة في رسالة التوقيف الأولى: " سيستأنف التكوين تحت نفس الشروط المتفق عليها سابقا" خصوصا وأن رسالة التوقيف تمت صياغتها في أوج أزمة كوفيد (غشت 2020).
- تثمن التنسيقية لجوء الشركة للتحكم في نفقاتها في ظل أزمة كوفيد حسب الوزير، إلا أننا نستغرب الطريقة التي تم بها محاولة تطبيق هاته السياسة. ففي الوقت الذي احتفظ فيه الإداريون والموظفون داخل الشركة بأجورهم وامتيازاتهم، تحاول الإدارة تطبيق حل دائم لأزمة مؤقتة على فئة معينة من الطيارين، وهذا ما يدفعنا للتساؤل:
• لماذا طالت سياسة ترشيد النفقات الطيارين المتدربين دون غيرهم من موظفي الشركة؟
• وكيف لشركة تمر بأزمة خانقة أن تطلق مباراة جديدة لتكوين طيارين جدد بمراكش؟
• وكيف لذات الشركة أن تعيد تشغيل طيارين تم تسريحهم اقتصاديا واستفادوا من مبالغ تعويض عن التسريح، لمجرد أنهم قبلوا بالشروط الملغومة، وسيتم استعمالهم كوسيلة ضغط على الطيارين المتدربين؟
- نستغرب أيضا تجاهل الوزير الحديث عن التسريح الاقتصادي الذي خُصَّت به شركة الخطوط الملكية المغربية دون غيرها كأول إجراء تقشفي قامت به إدارتها في ظل الأزمة، وهو ما تسبب في رحيل أزيد من 60 طيارا متمرسا كان لتسريحهم أثر رهيب على ميزانية الشركة وعلى الدعم الذي قدمته الدولة لها آنذاك، زد على ذلك أن الطائرات التي ذكر الوزير أنه تم بيعها لازالت تتواجد بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ولازالت تحمل ألوان الشركة، وهنا نتساءل عن فعالية هاته الإجراءات؟ ففي الوقت الذي أبدع فيه مسؤولو الشركات الكبرى في قطاع الطيران في إيجاد حلول لتفادي بيع طائراتهم وتسريح كفاءاتهم، كانت إدارة لارام سباقة لهاته الحلول، وهي اليوم تعاني من نقص في الطواقم والطائرات، وقد بدأت تمهد لعملية كراء طائرات بطواقم أجنبية كما هو معروف عنها.
- أشار الوزير إلى أن إدارة الشركة أعادت النظر في سياسة توظيف الطيارين بعد حلول جائحة كوفيد، وهنا نستغل الفرصة لنوضح للوزير أن التزاماتنا مع الشركة تعود لما قبل الأزمة، وأن التوقيف نص على أن العودة ستكون بنفس الشروط المتفق عليها سابقا، فكيف لقرار اتخذ سنة بعد الجائحة من طرف إدارة الشركة، أن يتم تطبيقه بأثر رجعي على عقود تم الالتزام بها سابقا؟
- خلافا لما أشار إليه الوزير على أن الشركة بادرت إلى "اقتراح" تشغيل الطيارين المتدربين منذ شهر دجنبر 2021، فإننا نود أن نوضح أن ما قامت به ادارة الشركة كان بالأحرى "إجبارا" للطيارين المتدربين على إنهاء عقودهم مع شركة الخطوط الملكية المغربية، و"تهديدا" لهم بالمتابعة القضائية في حال رفضهم، وهو ما باشرته إدارة الشركة وتواصله في حق بعض الطيارين المتدربين.
- ذكر الوزير في حديثه عن الأجور عن ملاءمتها لتلك المقترحة داخل الشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية، ورغم مجانبة كل هذا للصواب نسائل الوزير: هل تمت أيضا مراجعة أجور إداري ومسؤولي الشركة لتعادل أجور المسؤولين في الشركات المنافسة؟ هل أثمنة التذاكر تمت مراجعتها لمعادلة أثمنة الشركات المنافسة؟ وهل يمكننا أن نتحدث عن "أجور تقل نسبيا" حين تتجاوز نسبة التخفيض 50 في المائة؟
وليس لدينا أي حرج في الاعلان عن الأجور التي زعمت الشركة اقتراحها ليقيننا بأنها ليست "جد مشرفة" ولا "مشرفة" ولا تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ورغم جهلنا لماهية هاته الأجور، نعلن استعدادنا التام لقبولها لو تم تقديمها في عرض داخل شركة الخطوط الملكية المغربية.
- لقد كانت شركة "أطلس بلو " شركة "مملوكة 100 في 100 من طرف الخطوط الملكية المغربية "، وقد تم تصفيتها في سنة 2009، وهو ما يفسر تخوفنا من العقود المقترحة مع شركات تم تأسيسها لغرض محدد، خصوصا مع قروض التكوين التي تثقل كاهلنا، ويجدر بالوزير الاطلاع على المرسوم الوزاري الدي أُحدثتْ به شركة الخدمات "أطلس ميلتيسيرفيس" والذي ينص أن "رأسمالها 5 ملايين درهم تملك مجموعه شركة الخطوط الملكية المغربية، وأنها شركة متخصصة في مجال الوساطة فيما يتعلق بتشغيل مستخدمين منتدبين أو دائمين لفائدة مجموعة الخطوط الملكية المغربية والغير في مجال المقاولة من الباطن في إطار أعمال عامة مثل تنظيف مخادع الطائرات.
- نؤكد كلام الوزير حول وجود عدد من الربابنة داخل شركة أطلس ميلتيسيرفيس وهم ثلاثة أنواع:
• أولهم: تم تسريحه اقتصاديا في ظل الجائحة واستفاد من مبلغ تعويض لا يقل عن 450 ألف درهم وتمت إعادة توظيفه عن طريق شركة الوساطة للضغط على الطيارين المتدربين،
• ثانيهم: هم بضعة طيارين متدربين تواصل ادارة الشركة اغراءاتها وضغوطاتها عليهم، وتحفزهم بوعود كاذبة لاستمالة عدد أكبر من الطيارين المتدربين.
• وآخرهم طيارون لم يتم توريطهم في قروض خيالية، ولم يسبق للشركة أن التزمت معهم سابقا، وقد اتموا تكوينهم في مدارس أخرى كانت ترفض الخطوط الملكية المغربية توظيف خريجيها سابقا نظرا لعدم توفرهم على مؤهلات علمية (اقسام تحضيرية، مدارس مهندسين) يمكنها مواكبة التقدم التكنولوجي للطائرات، وذلك حفاظا على سلامة طائراتها وركابها حسب قول نفس الشركة، وهنا نتساءل عن السبب الذي جعل إدارة الشركة تطلب وُدَّهم في هذا الوقت بالذات: هل حقق هؤلاء الطيارون تقدما علميا مهما في هذا الوقت الوجيز؟ أم أن سلامة الطائرات والركاب لم تصبح الهاجس الأول لإدارة الشركة؟
ونشير في الاخير إلى أن التنسيقية منذ تأسيسها في شهر فبراير 2022، لم تجد مانعا من تقديم جميع الوثائق والمستندات لكل الأطراف المسؤولة، وتشهد لنا جميع الفرق البرلمانية والمنابر الاعلامية بذلك، وقد راسلنا الوزارة المعنية مرات ومرات، -خصوصا بعد عقد نفس الوزارة لاجتماعات مع مهني قطاع النقل بجميع فروعه - لاطلاعها على كل المستندات والوصول إلى حل وسط، لكن دون جدوى.
وقد بدا جليا أن التحالف الذي قلما يحدث بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، قد حدث دفاعا عنا ومؤازرة لطلبنا برفع الظلم والحيف الذي لحق بنا جراء تنصل الادارة من مسؤولياتها والتزاماتها، وهو ما يدفعنا للمواصلة في مشوارنا النضالي لغاية تحقيق المطالب.
