مشهد من مدينة القصر الكبير أثار اقتراح تسمية أحد شوارع مدينة القصرالكبير ردود فعل ونقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، كون المسألة لا تخلو- في نظر المعارضة من "نوايا مريبة". يتعلق الأمر بقرار لجنة أنيط بها عنونة شوارع مدينة القصر الكبير من أجل استكمال نظام العنونة بالجماعة. الشارع المراد تسميته يوجد بحي الأندلس، يربط بين طريق العرائش وشارع مولاي علي بوغالب، يضم المصلى القديمة ومقبرة ومؤسستين ابتدائيتين. الاسم المقترح لقاض بالمجلس الأعلى وافته المنية قبل أشهر قليلة، وهو المرحوم "أحمد القسطيط"،الذي عرف بصداقته قيد حياته للرئيس الحالي للجماعة الترابية وربطتهما مصالح مشتركة وانتمائهما لنفس القبيلة.
ففي تدوينة لعضو من المعارضة عبد الرحمان العلمي، نقرأ:" أنا بغيت نعرف من الرئيس وتابعيه بالمجلس شنو هي المعايير والأسس لي كتعتمدو عليها في عملية تسمية الشوارع والساحات ؟".
وتوالت التعاليق التي طالبت بتوقيف عملية تسمية الشوارع والمؤسسات العمومية بمدينة القصر الكبير لدوافع قبلية لا تخلو من طائفية على حساب الموضوعية ومصلحة المدينة والبلد ككل لإرضاء جهات معينة، وذلك بالضغط لتسمية شوارع ومؤسسات بأسماء أشخاص لا تاريخ ولا مبادرات لها في الشأن العام ولا تمثل عموم الساكنة في أي شيء، وليست لها، حسب هؤلاء، أي قيمة تاريخية او معنوية. وهو ما أعاد للأذهان فضيحة تسمية شوارع مدينة تمارة التي اتخدت أسماء شخصيات أصولية موغلة في التطرف الديني.
تعاليق أخرى ذهبت الى أن أسماء الشوارع يجب أن تكون لها معنى من التاريخ كالمعارك والأحداث الإسلامية والوطنية وأسماء الشهداء وأن تخضع لشروط ومعايير محددة وواضحة بمرجعية وطنية.
وللتذكير فالمرسوم 2.17.307 الصادر في 3 يونيو 2017 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه نث في مادته الخامسة على أنه: "يجب أن يكون اختيار تسميات الساحات والطرق العمومية معللا ولا يستند الى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفود والامتياز ". كما يؤكد المرسوم على أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل.
الشارع المراد تسميته بالقصر الكبير، معروف بشارع المصلى القديمة، وهو الاسم الذي لازمه منذ إنشاء المصلى في المنتصف الاول من القرن الماضي.
