مولاي الحسن الداكي ومسعود بن محمد العامري وزير العدل بدولة قطر أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الإثنين 11 أبريل 2022، بالرباط، مباحثات مع وزير العدل القطري، مسعود بن محمود العامري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة ودولة قطر.
وخلال هذا اللقاء، تم بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة.
وقدم رئيس النيابة العامة، خلال هذا اللقاء، لمحة موجزة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال إصلاح قطاع العدالة منذ إقرار دستور 2011.
كما استعرض الداكي بالمناسبة، المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
وأكد في تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول النظامين القضائيين في البلدين وكذا فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مجال العدالة بين المغرب ودولة قطر. من جهته، أشاد الوزير القطري بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، مستعرضا أبرز معالم التنظيم القضائي ببلاده بما في ذلك العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة القضائية.
وأضاف في تصريح مماثل أن مباحثاته مع المسؤول القضائي المغربي، تناولت أوجه التعاون القضائي ومجالات التعاون العديدة التي يمكن استشرافها، منوها باستقلالية النيابة العامة، وهو ما يشكل نقلة نوعية ستصب في استقلالية العمل القضائي في المغرب.
وبعدما أشاد بالتطور الذي عرفه المجال القضائي في المغرب، أكد أن هذا اللقاء يعد لبنة من لبنات التعاون بين السلطات القانونية والقضائية في المملكة ودولة قطر.
وخلال هذا اللقاء، تم بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة بتجويد منظومة العدالة.
وقدم رئيس النيابة العامة، خلال هذا اللقاء، لمحة موجزة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال إصلاح قطاع العدالة منذ إقرار دستور 2011.
كما استعرض الداكي بالمناسبة، المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
وأكد في تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول النظامين القضائيين في البلدين وكذا فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مجال العدالة بين المغرب ودولة قطر. من جهته، أشاد الوزير القطري بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، مستعرضا أبرز معالم التنظيم القضائي ببلاده بما في ذلك العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة القضائية.
وأضاف في تصريح مماثل أن مباحثاته مع المسؤول القضائي المغربي، تناولت أوجه التعاون القضائي ومجالات التعاون العديدة التي يمكن استشرافها، منوها باستقلالية النيابة العامة، وهو ما يشكل نقلة نوعية ستصب في استقلالية العمل القضائي في المغرب.
وبعدما أشاد بالتطور الذي عرفه المجال القضائي في المغرب، أكد أن هذا اللقاء يعد لبنة من لبنات التعاون بين السلطات القانونية والقضائية في المملكة ودولة قطر.
