الأحد 26 يونيو 2022
سياسة

بوريطة وسفينيا شولتسه يتبادلان سبل تعميق الحوار والتعاون بين المغرب وألمانيا

بوريطة وسفينيا شولتسه يتبادلان سبل تعميق الحوار والتعاون بين المغرب وألمانيا سفينيا شولتسه وناصر بوريطة
تباحثت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية،  سفينيا شولتسه، وللمرة الأولى،  الخميس 24 مارس 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة.
وخصصت هذه المباحثات لمناقشة الأهمية المتبادلة لتكثيف التعاون الثنائي التنموي بروح من الشراكة الشاملة والاحترام المتبادل.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ألمانيا والمغرب يرتبطان بتعاون تنموي مطبوع بالثقة  وطويل الأمد، في مجالات التنمية الاقتصادية والتشغيل والتنمية المستدامة والمناخ والطاقات المتجددة والمياه. 
وفي هذا الصدد، تدعم ألمانيا الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية على مدى العقدين الماضيين، وهو ما ساهم في إحراز تقدم كبير في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة الملك محمد السادس.
وأشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين المغرب وألمانيا، مؤكدين على الإرادة المشتركة لإعطائها دفعة إضافية على مستوى تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ويتعلق الأمر، في سياق التعاون التنموي، بمواكبة متطلبات النموذج التنموي الجديد للمغرب، عبر تعزيز الإقلاع الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا. 
وفي هذا الإطار، رحب الوزيران بالتعاون التنموي الألماني الذي يطمح أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم الانتقال نحو الطاقات المتجددة في المغرب.
كما أشاد الوزيران بالإمكانات الكبيرة للتعاون التنموي بين المغرب وألمانيا، وذلك ضمن نطاق التعاون في القطاعات المُستقبلية، من قبيل تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مشددين على الأهمية المشتركة في تكثيف التعاون في هذا المجال على وجه التحديد. وفي هذا الصدد، سيرتكز التعاون الثنائي على جميع الآليات والمُقاربات عن طريق إشراك جميع الفاعلين. 
كما يساهم التعاون التنموي الألماني أيضا، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وخلال الأسابيع المقبلة، ستتم بلورة رؤية مشتركة للأولويات والإمكانيات المناسبة من أجل تفعيل التعاون التنموي خلال السنوات القادمة، بهدف تعميق الحوار والتعاون والمُساهمة في توحيد الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الإقليمية والعالمية المستقبلية.