الأربعاء 7 ديسمبر 2022
منبر أنفاس

زيات: المقاربة الأمنية والقضائية ليست كفيلة بإيقاف العنف الذي يسكن الشباب

زيات: المقاربة الأمنية والقضائية ليست كفيلة بإيقاف العنف الذي يسكن الشباب عبد الواحد زيات
لا ينبغي معالجة ظاهرة الشغب ومخلفاته وكل ذلك العنف والتخريب  بشكل سطحي وطي الملف قضائيا،  العدل أن يتم الوقوف عند مظاهر الفشل والتقصير والإهمال والتخاذل والتهاون من جانب العديد من المؤسسات، أعداد بالآلاف تغادر المدرسة، كميات كبيرة من حبوب الهلوسة هدمت الكثير من الشباب و القاصرين وخلفت مآسي وبصور بشعة، السجون ممتلئة بالشباب و بالأحداث،العديد من البرامج والسياسات معطوبة وبها ثقوب بالجملة ولم تحقق الأثر المنشود منها، العديد من الأحزاب تخلت عن وظيفة  التأطير واهتمت فقط بأن تكون وظيفتها في الغالب مرتبطة بموسم الحملات الانتخابية ويتم فيها استغلال الشباب بالجملة مقابل دفع الثمن خدمة أيام الحملة، وليس  بهدف الاقتناع بوظيفة ودور الحزب، العديد من المبادرات معطلة.

هل هناك إرادة حقيقية لتصور مجتمعي لأجل الشباب؟ طاقات تضيع بالجملة، علينا جميعا أن نقف لنحاسب أنفسنا كل من موقعه مؤسسات وأحزاب ونقابات وأندية وجمعيات المجتمع المدني وإعلام وأسر ومثقفين ... كل هذه الأزمة التي تخترق المجتمع ومظاهرها يتم تصريفها بشكل سطحي والتهرب من المعالجة الحقيقية، الكل يحاول أن يتعامل مع ملف الشباب الحارق بمنطق  المعالجة السطحية و بالمسكنات، هل تعتقدون أن المقاربة الأمنية أو القضائية كفيلة بإيقاف هذا العنف الذي يسكن الشباب التائه، الغاضب داخليا والمحبط.

أن تكون أصناف بشرية تنبعث منها مظاهر العنف وتلك الشراسة التي تظهر على فصيلة كلاب البتبول  يطرح أسئلة كثيرة تحتاج من المؤسسات الجواب عنها  بالاشتغال على جوهر الأسرة عن أسباب كل ذلك العنف، أرقام مفزعة حول أزمة الشباب والقاصرين صادرة عن مؤسسات دستورية وتحذيرات المجتمع المدني، لكن التعامل معها لم يكن بحجم الجدية المطلوبة والإرادة الجماعية لتحويل تلك الطاقة السلبية لتكون طاقة إيجابية.

توليد الطاقة الكهربائية يكون بطرق متعددة من أجل أن يكون لها دور على حياة المجتمع وفي تحريك الاقتصاد والصناعة، حيث تعدد خدماتها  ووظائفها بالرغم من الخطر الذي تشكله في حالة الاقتراب منها بالشكل الخطأ فإن وقعها الإيجابي كبير، كذلك الشباب هم طاقة المجتمع وينبغي توليد تلك الطاقة الكبيرة والهائلة ليكون لها عائد على الفرد والمجتمع وعلى الوطن، لذلك كل إهمال من طرف المؤسسات و أدوار كل الفاعلين له تكلفة.

إن تحميل المسؤولية فقط للعناصر التي كان مسؤولة عن التخريب ينبغي أيضا أن تكون فيه المساءلة لجميع المؤسسات والبرامج التي كانت لها مسؤولية في إنتاج  كل ذلك الهدم الداخلي الذي ينتج التخريب،على الجميع أن يتحمل المسؤولية وليس التفاعل مع هذا الحدث بالصمت بأنكم غير معنيين بتحميل المسؤولية  للمشتبه بهم وآباءهم الأفعال الإجرامية.

السلوك المدني والتربية تعاني من أعطاب كثيرة تتدخل فيها مسؤولية العديد من مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تراجعت عن القيام بالأدوار المنوطة بها فكانت النتيجة ما نراه من أحداث التخريب يرتكبها قاصرون وشباب.