أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، بالاستمرار في مراجعة، ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة، بالإضافة إلى إصلاح حكامة، وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها، والتي نصت عليها مقتضيات المادة 15 من القانون الإطار.
وأكد المجلس في تقريه برسم سنة 2019-2020، على ضرورة الشروع في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح الهيكلي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا، كما يرى أنه من الضروري تجديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، منصوص عليها في قانون إطار، يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية، والحكامة، والجدول الزمني للتنفيذ، والانتقال إلى النظام المستهدف، وكذا التزامات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف، والمبادئ التوجيهية للإصلاح، وفي إطار خطة تمويل شاملة للتغطية الاجتماعية التي وضع لبنتها القانون الإطار رقم 09.21.
وانتهى المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه من المهم مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء، لاسيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية، ومعاييره الرئيسية، وكيفية عمله، وحكامته.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، أنجز سنة 2020 مهمتين رقابيتين، خصتا مجال التقاعد، وركزت هاتان المهمتان أساسا على الإصلاح المنهجي لأنظمة التعاقد الحالية، وكذا توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين غير الأجراء.
