عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وضع المشرع في المغرب قوانين رئيسية في مجال المنافسة: القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
تهدف هذه القوانين إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيها قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلين في الاقتصاد الوطني وتحسين رفاهية المستهلكين، وتهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
لكن هل يمتثل الفاعلون الاقتصاديون والمقاولات والمنتجون إلى شروط المنافسة الشريفة بما يخدم مصالح المستهلك المغربي؟
في هذا السياق، أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ل "أنفاس بريس" قائلا: "بفضل المنافسة، تخضع المقاولات باستمرار إلى ضغوطات من أجل تقديم أفضل التشكيلات الممكنة من المواد وبأفضل الأسعار إلى المستهلكين حيث يجب، في إطار السوق الحرة أن تعتمد المعاملات على التنافسية اتجاه المستهلكين باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من هذه المعاملات.
إلا أنه من الممكن أن تسعى بعض المقاولات أو الهيئات الأخرى إلى اتخاذ بعض التدابير بهدف تقليص المنافسة".
وعلى هذا الأساس، يضيف محدثنا، يمكن لبعض الشركات أن تبرم، على سبيل المثال، اتفاقات لتقليص المنافسة كالتكتلات أو اتفاقات غير مشروعة من خلال الاتفاق على ألا تنافس بعضها البعض وتحديد قواعدها الخاصة للعبة. وهناك إمكانية أخرى تتمثل في أنه بإمكان أي فاعل أساسي في السوق أن يتخذ إجراءات لإقصاء المنافسين الحاليين أو المستقبليين في السوق.
وبالتالي، يتعين على سلطات المنافسة بغية حماية أسواق المنتوجات الناجحة، دراسة السلوكيات اللاتنافسية ومنعها أو متابعتها قضائيا. فسياسة المنافسة تتمثل في تطبيق القواعد من أجل ضمان تفعيل المنافسة بين المقاولات لبيع منتوجاتها وخدماتها، والإبداع وتقديم احسن الأسعار. هذه العملية تشجع النجاعة وترفع الخيارات المتوفرة.
وفي نهاية المطاف، يقول محاورنا، فإن المنافسة عملية تمكن المقاولات من رفع حصصها في السوق الخاصة بمنتوج معين أو خدمة معينة وذلك من خلال تقديم عروض إلى المستهلكين أفضل من تلك التي تقدمها المقاولات الأخرى.
وحول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، يذكر بوقنطار خمسة أسباب:
أولا، بما أن المغرب يستورد مائة في المائة من المحروقات، فقد وصل سعر “الغازوال” إلى 11 درهما للتر؛ ما مرده إلى تقلبات السوق العالمية. تبعا لذلك، بلغ سعر “الغازوال” 6 دراهم و67 سنتيما للتر قبل نقله إلى الموانئ ومحطات الوقود، ثم أضيفت له ضريبة الدخل الاستهلاك التي بلغت درهمين و42 سنتيما؛ بمعنى أن مستوى القيمة وصل إلى 9 دراهم عند المورد، بعد إضافة الضريبة.
وخلال الأسبوع الماضي، بلغت تلك القيمة نحو 10 دراهم بدون احتساب هامش الربح والتوزيع بمحطات الوقود. وبعد إضافة هامش الربح الذي بلغ درهما واحدا، أصبح السعر الإجمالي لـ”الغازوال” بالمغرب يقارب 11 درهما.
أما السبب الثاني وراء ارتفاع أسعار المحروقات، فهو تبعات الجائحة على سوق البترول بالعالم، إذ لجأت الدول المصدرة له إلى إنتاج كميات قليلة في ظل ارتفاع الطلب لتعويض خسائر الحجر الصحي.
السبب الثالث الذي يفسر هذه الزيادة الصاروخية، يتجلى في فرض الضريبة البيئية على البواخر التي تنقلُ البترول عبر العالم، بعدما أصبحت تستخدم “الغازوال” عوضا عن “الفيول” بسبب التلوث.
ويتمثل السبب الرابع في تأجيل وإيقاف العديد من الاستثمارات الطاقية بسبب تداعيات الجائحة، وهو ما أثر بالسلب على وسائل الإنتاج.
فيما يتمثل السبب الخامس وراء ارتفاع أسعار المحروقات في الصراعات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبين السعودية والحوثيين، وبين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أثر على إمدادات البترول بالعالم، وهو ما تسبب في ضرر كبير بالنسبة إلى المغرب.
وخلص محاورنا بالقول أنه يجب تفعيل قانونين لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك المغربي، كما يجب فك الحصار على المنشأة البترولية "سامير" بمدينة المحمدية
تهدف هذه القوانين إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيها قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلين في الاقتصاد الوطني وتحسين رفاهية المستهلكين، وتهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
لكن هل يمتثل الفاعلون الاقتصاديون والمقاولات والمنتجون إلى شروط المنافسة الشريفة بما يخدم مصالح المستهلك المغربي؟
في هذا السياق، أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ل "أنفاس بريس" قائلا: "بفضل المنافسة، تخضع المقاولات باستمرار إلى ضغوطات من أجل تقديم أفضل التشكيلات الممكنة من المواد وبأفضل الأسعار إلى المستهلكين حيث يجب، في إطار السوق الحرة أن تعتمد المعاملات على التنافسية اتجاه المستهلكين باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من هذه المعاملات.
إلا أنه من الممكن أن تسعى بعض المقاولات أو الهيئات الأخرى إلى اتخاذ بعض التدابير بهدف تقليص المنافسة".
وعلى هذا الأساس، يضيف محدثنا، يمكن لبعض الشركات أن تبرم، على سبيل المثال، اتفاقات لتقليص المنافسة كالتكتلات أو اتفاقات غير مشروعة من خلال الاتفاق على ألا تنافس بعضها البعض وتحديد قواعدها الخاصة للعبة. وهناك إمكانية أخرى تتمثل في أنه بإمكان أي فاعل أساسي في السوق أن يتخذ إجراءات لإقصاء المنافسين الحاليين أو المستقبليين في السوق.
وبالتالي، يتعين على سلطات المنافسة بغية حماية أسواق المنتوجات الناجحة، دراسة السلوكيات اللاتنافسية ومنعها أو متابعتها قضائيا. فسياسة المنافسة تتمثل في تطبيق القواعد من أجل ضمان تفعيل المنافسة بين المقاولات لبيع منتوجاتها وخدماتها، والإبداع وتقديم احسن الأسعار. هذه العملية تشجع النجاعة وترفع الخيارات المتوفرة.
وفي نهاية المطاف، يقول محاورنا، فإن المنافسة عملية تمكن المقاولات من رفع حصصها في السوق الخاصة بمنتوج معين أو خدمة معينة وذلك من خلال تقديم عروض إلى المستهلكين أفضل من تلك التي تقدمها المقاولات الأخرى.
وحول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، يذكر بوقنطار خمسة أسباب:
أولا، بما أن المغرب يستورد مائة في المائة من المحروقات، فقد وصل سعر “الغازوال” إلى 11 درهما للتر؛ ما مرده إلى تقلبات السوق العالمية. تبعا لذلك، بلغ سعر “الغازوال” 6 دراهم و67 سنتيما للتر قبل نقله إلى الموانئ ومحطات الوقود، ثم أضيفت له ضريبة الدخل الاستهلاك التي بلغت درهمين و42 سنتيما؛ بمعنى أن مستوى القيمة وصل إلى 9 دراهم عند المورد، بعد إضافة الضريبة.
وخلال الأسبوع الماضي، بلغت تلك القيمة نحو 10 دراهم بدون احتساب هامش الربح والتوزيع بمحطات الوقود. وبعد إضافة هامش الربح الذي بلغ درهما واحدا، أصبح السعر الإجمالي لـ”الغازوال” بالمغرب يقارب 11 درهما.
أما السبب الثاني وراء ارتفاع أسعار المحروقات، فهو تبعات الجائحة على سوق البترول بالعالم، إذ لجأت الدول المصدرة له إلى إنتاج كميات قليلة في ظل ارتفاع الطلب لتعويض خسائر الحجر الصحي.
السبب الثالث الذي يفسر هذه الزيادة الصاروخية، يتجلى في فرض الضريبة البيئية على البواخر التي تنقلُ البترول عبر العالم، بعدما أصبحت تستخدم “الغازوال” عوضا عن “الفيول” بسبب التلوث.
ويتمثل السبب الرابع في تأجيل وإيقاف العديد من الاستثمارات الطاقية بسبب تداعيات الجائحة، وهو ما أثر بالسلب على وسائل الإنتاج.
فيما يتمثل السبب الخامس وراء ارتفاع أسعار المحروقات في الصراعات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبين السعودية والحوثيين، وبين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي أثر على إمدادات البترول بالعالم، وهو ما تسبب في ضرر كبير بالنسبة إلى المغرب.
وخلص محاورنا بالقول أنه يجب تفعيل قانونين لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك المغربي، كما يجب فك الحصار على المنشأة البترولية "سامير" بمدينة المحمدية
