.jpg)
مشهد سابق لاحتجاجات المتقاعدين عقد وفد من الأمانة العامة للاتحـــاد المغربـــي للشغــــل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق اليوم الخميس 17 يوليوز 2025 اجتماعا مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة القضية المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد.
وتم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من : ممثلي الحكومة و ممثلي الحركة النقابية و ممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق و اعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025.
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد أكد رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث: الرفع الإجباري لسن التقاعد - رفع نسب المساهمات - تقليص المعاشات. ومشددا على أن "أزمة" بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تسميه الحكومة "إصلاحا" لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مذخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وخلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم اللذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
