تمت إحالة ملف البرلماني بابور الصغير، المنتمي للاتحاد الدستوري، على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وذلك لعدم الاختصاص وفق ملتمس من ممثل النيابة بالمحكمة الزجرية بعين السبع.

وكانت النيابة العامة لذات المحكمة قد باشرت منذ مدة الاستماع إلى بابور الصغير في شأن المنسوب إليه من تهم مرتبطة بتزوير محررات رسمية مكنته من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من عدة بنوك. وقدرت المبالغ بحوالي 30 مليار سنتيم.

وخلال مرحلة الاستماع للمتهم في شأن المنسوب إليه، تحدث عن تقديمه لمبالغ مالية بطرق غير سليمة لمسؤول بنكي، مقابل تسهيل مهمة حصوله على قروض بنكية.

وبإحالة برلماني سطات على الوكيل العام باستئنافية البيضاء ستشهد محاكمته فصولا جديدة.