صورة أرشيفية أكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو يتابع بقلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود، أن الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وفي أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جاء جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، فإنه يحذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات.
ودقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ناقوس الخطر في بيان توصلت "انفاس بريس" مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة، وبفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
وجاء في بيان الجمعية مطالبتها ب" القطع مع تكريس (السعاية) أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم."
وأكدت الجمعية بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، مع المطالبة بالتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق، وبمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.
ومن جهة اخرى طالبت الجمعية من الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة، وبضرورة مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل زيادة الشحمة في ظهر المعلوف التي تعتمدها الحكومة. مشددة على الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
.gif)
