استنكرت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الزيادات الصاروخية في مادة المحروقات والمواد الاستهلاكية والتي لا تتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية.

وحملت النقابة المسؤولية للحكومة لما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح، واتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة التي أصبحت تقتسم معهم المدخول اليومي، وتذهب لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق، مطالبة بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرع، ومنح رخص الاستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.

وفي بلاغ لها، تساءلت النقابة معنية عن مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات، وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين.