ارتفعت وتيرة الاحتجاجات على ما صار يسمى بـ "جواز التلقيح مقابل الأجر" في صفوف الموظفين والأجراء المنضوين تحت لواء النقابات الحقوقية.

وفي هذا السباق، أعلن تنسيق نقابي خماسي في قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، استنكاره الشديد لغياب أي تواصل تشاوري مع النقابات في القرار الذي اتخذته الإدارة العامة القاضي بإلزام المستخدمين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج الى مقرات عملهم بناء على قرار الحكومة الحالية.

من جانبها سجلت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، امتعاضها من "الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري"...