.gif)
جمال زريكم نائب رئيس الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين تخضع الفلاحة البيولوجية في المغرب لأحكام القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ولنصوصه التطبيقية، والذي دخل حيز التنفيذ إبتداء من شتنبر 2018.
وعن الفلاحة البيولوجية يوضح جمال زريكم نائب رئيس الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين أن الزراعة الطبيعية تختلف كثيرا عن الزراعة العادية، فهي لا تحتاج الى أسمدة أو مواد كيماوية أو أي شيء آخر قد يؤثر على جودة المزروعات، ما يتطلب عملا شاقا ومتواصلا لتنقية الحقول من النباتات الطفيلية، التي تؤثر على نمو المزروعات بشكل سلبي.
وفي حوار له مع جريدة " الصباح" يشير زريكم أن هذا النوع من الفلاحة يحظى باهتمام كبير، ما دفع عددا من الفلاحين للتحول من الزراعة العادية الى الزراعة البيولوجية، وما لهذه الأخيرة من آفاق واعدة في المستقبل بالنظر الى الإقبال الكبير على الصعيد الدولي على هذا الصنف من المنتوجات، ما يمثل فرصا كبيرة للمغرب الذي يتوفر على مؤهلات هامة في هذا المجال.
ويقول زريكم أن هناك إرادة في تنمية سلاسل إنتاج المواد الفلاحية البيولوجية وتنظيم الفاعلين فيها، مطالبا بالإسراع بهيكلة قطاع الفلاحةوتنظيمه لتحسين أداءه، على اعتبار أن تنمية قطاع الفلاحة البيولوجية يتطلب التفكير في قنوات لتسويق المنتوجات وضمان وصولها للمستهلك بأسعار في المتناول، من خلال دعم المنتجين وكل الحلقات المتدخلة في الإنتاج، وتذليل الصعاب أمام المهنيين ودعم المصدرين، خاصة أن هناك طلبا دوليا متناميا على هذه المنتوجات، ما من شأنه أن يساهم في جلب العملات وتوفير مناصب شغل تفوق خمسة أضعاف ما توفره الأنشطة الفلاحية العادية.
وفي إطار الإتحاد المغربي للمنتجين الفلاحيين البيولوجيين، أوضح زريكم أنه يتعين مواكبة الفاعلين الآخرين في القطاع للإنخراط في إطار تمثيلي موحد، للإسراع في تطوير هذه السلسلة من الإنتاج الفلاحي وتدعيمها. كما يتعين الإسراع بتنظيم المحولين والمصدرين في إطار موحد، لتشكيل فيدرالية بيمهنية لتمثيل مختلف سلاسل القيمة وإعداد استراتيجية لتنمية القطاع، من خلال عقد برنامج يتم التوقيع عليه بين المهنيين والدولة في شخص وزارة الفلاحة والتنمية القروية، يقترح زريكم.
وللاشارة فالمغرب يعد ثاني بلد إفريقي يسن قانونا خاصا في مجال الإنتاج البيولوجي، يتماشى مع مقتضيات القوانين و التنظيمات الدولية في هذا المجال. ومن أجل المراقبة والإشهاد على المطابقة لمعايير الجودة للمنتجات البيولوجية، اعتمد قطاع الفلاحة إلى حدود الآن هيئتين متخصصتين معتمدتين على الصعيد الدولي في مجال المراقبة والإشهاد على المطابقة للمعايير.
