الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

عبد الحق غريب: من المسؤول عن ضياع قرابة 2 مليار سم من ميزانية جامعة شعيب الدكالي؟

عبد الحق غريب: من المسؤول عن ضياع قرابة 2 مليار سم من ميزانية جامعة شعيب الدكالي؟ عبد الحق غريب

مع نهاية كل سنة نسمع عن حصول شخصيات أو مؤسسات على جوائز أو شهادات دولية مرموقة في ميادين ومجالات مختلفة (جائزة نوبل، جائزة أفضل فيلم، شهادة إيزو...)، ولكن القليل منا من يسمع عن الجوائز الدولية السيئة (جائزة التوتة الذهبية لأسوأ فيلم، جائزة ستيلا لأغرب دعوى قضائية وأكثرها سخافة، جائزة الأخ الأكبر لأكثر مؤسسة حكومية أو خاصة تهدد خصوصية الأفراد، جائزة أقبح وجه...).

 

في هذا السياق، ولأن جامعة شعيب الدكالي عرفت خلال سنة 2021 فضائح ومشاكل كثيرة، منها ما يُبكي ومنها ما يُضحك، يمكن القول إنها تستحق أسوأ جائزة في مجال الحكامة، ليطرح السؤال التالي: ترى من سيكون له شرف الريادة والتربّع على عرش لائحة أسوأ المسؤولين؟

 

أترك الجواب عن هذا السؤال للرأي العام الجامعي، بعد أن أنهي سلسلة من المقالات حول حصيلة مختلف المؤسسات الجامعية برسم سنة 2021 في مختلف المجالات (التدبير الإداري والمالي والبيداغوجي ومباريات ولوج المناصب والمحاكم وما إلى ذلك).

 

أبدأ اليوم بآخر فضيحة عرفتها رئاسة جامعة شعيب الدكالي، والتي يمكن وصفها بأم فضائح 2021... ويتعلق الأمر بضياع ما مجموعه: 18.332.263,28 درهم من ميزانية الاستثمار، أي ما يقارب مليارين من السنتيم ضاعت هباء منثورا، أمام صمت الجميع... ويمكن تفصيلها كما يلي:

1-  2.388.000,00درهم تتعلق بطلب عروض مفتوح رقم UCD/11/2021 لأجل تثبيت منصة الأجهزة والبرامج للهجرة والنسخ المتماثل وأمن نظام Apogée لفائدة رئاسة الجامعة (فتح الأظرفة بتاريخ 9 دجنبر 2021)؛

2- 3.833.000,00 درهم تخص طلب عروض مفتوح رقم UCD/15/2021 لأجل اقتناء عتاد علمي لفائدة المنصة التكنولوجية لجامعة شعيب الدكالي (فتح الأظرفة بتاريخ 13 دجنبر 2021)؛

3- 12.111.263,28 درهم تهم طلب عروض مفتوح رقم UCD/15/2021 لأشغال بناء مكتبة بـ ENSA  و2 مدرجات بسعة 400 مقعد بكلية الحقوق (فتح الأظرفة بتاريخ 9 دجنبر 2021). بالإضافة إلى صفقات أخرى في بعض المؤسسات تم إلغاؤها كذلك.

 

تبخر إذن مبلغ بحوالي مليارين من السنتيم من ميزانية الجامعة، في الوقت الذي يطالب فيه مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومجلس الجامعة بالرفع من الميزانية، وفي الوقت الذي يشكو فيه المسؤولون والسيدات والسادة الأساتذة الباحثين من ضعف الميزانية وتعاني فيه جل المؤسسات من خصاص مهول في التجهيز والطاقة الاستيعابية، سيما كلية الحقوق التي تعرف تزايدا مطردا في عدد الطلبة بعد فتح مسلك الحقوق بالعربية، بالإضافة إلى غياب مقر الكلية متعددة التخصصات بسيدي بنور ؛والمدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة.

 

لماذا تم إلغاء هذه الصفقات ومن يتحمل المسؤولية وما العمل؟

بالنسبة للشق الأول والثاني من هذا السؤال، لا يمكن الإجابة عليه إلاّ من طرف ذوي الاختصاص (لجن التفتيش، النيابة العامة...) لأن ما يروج بين أسوار رئاسة الجامعة وخارجها خطير جدا، خاصة ما يتعلق بالصفقة UCD/11/2021 والصفقة UCD/13/2021، وكذلك ما يُتداول حول بعض الأسماء التي "سطع نجمها" في الرباط قبل الجديدة.

أما الشق الثالث من السؤال والمتعلق بما العمل أمام هذه الفاجعة (ضياع قرابة 2 مليار سم)، فأعتقد أن الكرة الآن في ملعبنا جميعا، نقابة ومجالس ومسؤولين.. لهذا يجب علينا تظافر الجهود والعمل والضغط، كل من موقعه، من أجل ألاّ تضيع هذه الميزانية، لاسيما ما يتعلق بأشغال البناء والتجهيز، نظرا للحاجة الملحة لبناء مدرجين بكلية الحقوق ومكتبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وتجهيز الجامعة بالعتاد العلمي.

 

- غريب عبد الحق، أستاذ بكلية العلوم بالجديدة، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي