السبت 28 مايو 2022
اقتصاد

هنشيش: هذه مطالب المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية لوزيرة الإسكان

هنشيش: هذه مطالب المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية لوزيرة الإسكان محمد هنشيش، وفاطمة الزهراء المنصوري
وجه محمد هنشيش، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، يطلب منها عقد لقاء مع المنظمة النقابية لطرح القضايا المختلفة المرتبطة بالوكالات الحضرية.
وبعدما باركت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة، منها تعيين المنصوري على رأس وزارة تهتم بقطاع حيوي ومهم والذي جاء تجسيدا للإرادة الملكية، في إصلاح المؤسسات العمومية، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، لبلورة نموذج تنموي جديد؛، ذكرت الرسالة بسعي المنظمة الحثيث للقيام بواجبها في فضح الفساد الذي عشش في القطاع لأزيد من عقدين من الزمن؛ والذي أوصل الوكالات الحضرية إلى حالة الإفلاس مع التنبيه إلى مكامن الخلل التي عرفها القطاع، وفي هذا الإطار ركزت رسالة المنظمة على ما يلي:
أولا، تحميل حكومات ما بعد دستور 2011 المسؤولية في إيصال الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس من خلال الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور من خلال حرمان أطر الوكالات الحضرية من ولوج مناصب السامية والاقتصار على التجديد لنفس الوجوه التي كانت مسؤولة عن الوضعية الكارثية في الاستمرار في مهامها ولعل التعيينات التي تمت في آخر مجلس للحكومة السابقة كان خير دليل على ذلك.
ثانيا، محاسبة كل المسؤولين عن إفساد الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات المأجورين ليوم 16 يونيو 2021، والتي عرفت تدخل خفافيش الظلام لطمس الحقائق والالتفاف على مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي المؤقت، وإدانة قيام عدد من المديرون بحملات انتخابية مكشوفة من خلال استغلال النفوذ وتمرير مجموعة من القرارات كتعيينات في مناصب المسؤولية خارج المساطر وتسوية لديبلومات غير قابلة للتسوية مما جعل عددا من المؤسسات تتحول إلى مقاطعات حزبية، مما يستوجب إلغاء كل القرارات الخاطئة المتحدة منذ انتخابات المأجورين إلى حين تعيين الحكومة الجديدة حفاظا على السلم الاجتماعي واستقرار المؤسسات.
ثالثا، مطالبة الوزيرة بالوقوف شخصيا على معالجة الوضعية الصعبة لنساء الوكالات الحضرية من إقصاء وتهميش وتمييز والانكباب على ملفهن المطلبي، كما اعتبرت المنظمة أن عدم معالجة ملف ضحايا التحرش بالوكالة الحضرية للصويرة يشكل وصمة عار في جبين الحكومة السابقة في الوقت الذي يتم فيه التستر عن مرتكبي الفظاعات من طرف أشخاص تلقوا هدايا وامتيازات.
رابعا، تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية مع النقابات ويتعلق الأمر بما يلي:
-تطبيق، وبأثر رجعي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین.
- إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يخص طريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا .
-العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية.
- تنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة.
-إقرار نظام أساسي عادل يحفظ كرامة المستخدمين مع ضرورة الإفصاح عن برنامج إعادة توقع الوكالات في إطار الجهوية وإشراك النقابات في اتخاذ القرارات المهمة.