حنان الفاضل تتطرق حنان الفاضل، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة ونائبة الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بمكناس للاجتماع الأخير الذي عقده وزير التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية والذي تم خلاله التشبث بمطالب الشغيلة التعليمية وضمنها ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، مشيرة بأن هذا الملف عمر طويلا في رفوف الوزارة الوصية، رغم الالتزامات المتعددة بتسوية الملف بداية بالاتفاق المبرم سنة 2010 والقاضي بتغيير إطار جميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات، مؤكدة بأن المطلب الأساسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية هو التسريع بإخراج المرسوم التعديلي القاضي بإحداث إطار أستاذ باحث، والذي سيمكن من الاستفادة من المؤهلات العلمية والخبرات التربوية للدكاترة.
في أي سياق يدخل لقائكم الأخير مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى ؟
اللقاء كان بدعوة من وزير التربية الوطنية بنموسى شكيب بعد الاجتماع الأول مع الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية.
هذا الاجتماع الثاني للوزارة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية شارك فيه عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق مرفوقا بنائبه محمد كريم الذي يشغل في نفس الوقت مهام الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء FNE تم خلاله التشبث بجميع ملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها ملف الدكاترة مع التأكيد على أجرأة الاتفاقات السابقة ومواصلة الحوار من حيث انتهى ابتداء من الجولة المقبلة كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل بين النقابات التعليمية الخمس والوزير يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 و التمهيد له مسبقا باجتماع تحضيري مع مدير الموارد البشرية المركزي يوم غذ الجمعة 19 نونبر 2021.
تعاقب عدد من الوزراء على الوزارة الوصية لكن ظل ملف الدكاترة العاملين بالقطاع يراوح مكانه، ما السبب في نظرك ؟
فعلا ملف الدكاترة هو ملف عمر طويلا في رفوف الوزارة الوصية على القطاع، حيث أن مجموعة من الدكاترة تقاعدوا وهناك من وافته المنية دون إنصافه، رغم الالتزامات المتعددة بتسوية الملف بداية بالاتفاق المبرم سنة 2010 والقاضي بتغيير إطار جميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات حيث لم يتم الالتزام بالدفعة الثالثة زيادة على الخروقات التي شابت الدفعتين الأولى والثانية.
وفي ظل استمرار الحيف اتجاه هذه الفئة تم تقديم رسائل مطلبية مشتركة باسم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تعبر عن حلول واقعية ومنطقية لذلك يبقى مشكل الملف هو فقط مشكل إرادة سياسية حقيقية من أجل الأجرأة خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم مركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدارس العليا وفرق البحث التربوي بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وفي إطار الحوار القطاعي للوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية تم الاتفاق على الحل الشامل والمتمثل في تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع إلى إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الجامعي وذلك بإصدار مرسوم تعديلي ضمن النظام الأساسي الحالي وقد تم تسليم مشروع هذا المرسوم للوزارة الوصية باسم النقابات التعليمية.
ويبقى مطلبنا الأساسي اليوم هو التسريع بإخراج المرسوم التعديلي القاضي بإحداث إطار أستاذ باحث، هذا المرسوم الذي سيمكن من الاستفادة من التكوين الأكاديمي للدكاترة ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم التربوية.
وأعتقد أن هذا الحيف الذي يطال ملفنا المطلبي يرجع فقط إلى غياب إرادة قوية لدى المسؤولين المتعاقبين على الوزارة.
ماهي الخطوات التي تعتزمون القيام بها في حالة عدم الاستجابة لمطالبكم؟
نحن نشتغل من داخل إطارنا الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي وإطارنا منظم وطنيا وجهويا والجواب سيكون من داخل الأجهزة ولكل مقام مقال، ونتمنى ألا نصل لهذه المرحلة، كما نتمنى أن ينصف الوزير الحالي هذه الفئة التي عانت الكثير من الحيف.
.gif)
