.gif)
التأمين التكافلي يمر إلى مرحلة التنفيذ بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية أصدرت أخيرا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس" منشورا يهم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة التأمينات في ما يتعلق بالتأمين التكافلي.
وقد دخل المنشور، الذي يتضمن 63 مادة موزعة على أربعة أقسام، حيز التنفيذ يوم 25 أكتوبر 2021، على إثر نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
وقد دخل المنشور، الذي يتضمن 63 مادة موزعة على أربعة أقسام، حيز التنفيذ يوم 25 أكتوبر 2021، على إثر نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
وخصص القسم الأول من هذا المنشور، لعقد التأمين التكافلي ونظام تسيير صندوق التأمين التكافلي. ومن جهته، خصص القسم الثاني من المنشور ذاته لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، حيث حدد، أساسا، النظام الإداري لهاته المقاولات والنظام المالي المتعلق بصندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي، كما تضمن هذا القسم كذلك مقتضيات خاصة بالمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين وكذا مقتضيات متعلقة بنظام الحكامة. وفيما شمل القسم الثالث عرض عمليات التأمين التكافلي، نص القسم الرابع على مقتضيات مختلفة وختامية.
ومن أجل مواكبة وإنجاح انطلاق هذا النشاط، عبأت الهيئة مصالحها من أجل استقبال ودراسة طلبات الاعتماد المرتقبة من قبل فاعلي التأمين التكافلي الجدد.
ومن أجل مواكبة وإنجاح انطلاق هذا النشاط، عبأت الهيئة مصالحها من أجل استقبال ودراسة طلبات الاعتماد المرتقبة من قبل فاعلي التأمين التكافلي الجدد.
جدير بالذكر أن موضوع التأمين التكافلي موضوع مستعجل بالنظر للطفرة التي شهدها حجم التمويلات التشاركية، وهي تمويلات قامت بها البنوك التشاركية في أفق دخول التأمين التكافلي إلى حيز التنفيذ. ولكن حجم التمويلات يستدعي إطلاق التأمين التكافلي لأن الأبناك والزبائن معرضة لمجموعة من المخاطر بسبب عدم اعتماد التأمين التكافلي، حسب ما صرح به أحد المهنيين ل"أنفاس بريس".
مضيفا أن هذا التأخر أملته ضرورة تحيين مدونة التأمينات، كذلك وضع لوائح تنظيمية خاصة بالتأمين التكافلي. بالنسبة لعدد شركات التأمين التكافلي فهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من ستعلن عن ذلك لاحقا. ونتمنى منح التراخيص قريبا لشركات التأمين التكافلي وتقديم منتوجاتها، لتساند منتوجات البنوك التشاركية من جهة. ومن جهة أخرى طرح منتوجات أخرى للادخار ومنتوجات مالية على غرار ماهو معمول به في التأمين التقليدي.
مضيفا أن هذا التأخر أملته ضرورة تحيين مدونة التأمينات، كذلك وضع لوائح تنظيمية خاصة بالتأمين التكافلي. بالنسبة لعدد شركات التأمين التكافلي فهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من ستعلن عن ذلك لاحقا. ونتمنى منح التراخيص قريبا لشركات التأمين التكافلي وتقديم منتوجاتها، لتساند منتوجات البنوك التشاركية من جهة. ومن جهة أخرى طرح منتوجات أخرى للادخار ومنتوجات مالية على غرار ماهو معمول به في التأمين التقليدي.
على مستوى حجم التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 52,4 في المائة، لتبلغ أزيد من 18 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2021، حسب أرقام بنك المغرب.
وتتوزع هذه التمويلات على قطاع العقار (15,4 مليار درهم)، والاستهلاك (1,12 مليار درهم)، والتجهيز (1,38 مليار درهم) والخزينة (30 مليون درهم).
وتتوزع هذه التمويلات على قطاع العقار (15,4 مليار درهم)، والاستهلاك (1,12 مليار درهم)، والتجهيز (1,38 مليار درهم) والخزينة (30 مليون درهم).
