الاثنين 17 يناير 2022
مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم: هذه أبرز الاختلالات التي يعاني منها القطاع بإقليم إفران

الجامعة الوطنية للتعليم: هذه أبرز الاختلالات التي يعاني منها القطاع بإقليم إفران وقفة احتجاجية سابقة
انتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم إفران الارتباك والتعثر الذي يعرفه الدخول المدرسي الحالي ببعض المؤسسات التعليمية وأولها ثانوية طارق بن زياد، كما تطرق إلى الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية ومواجهته بحلول وصفها ب " الترقيعية " من خلال تقليص البنية التربوية للمؤسسات التعليمية في خرق واضح للمذكرات والنصوص التنظيمية في هذا الشأن (الضم القسري وتكديس الأقسام، الأقسام المشتركة المتعددة المستويات بثلاثة فما فوق، تكليف مدير أو مقتصد بتسيير، أكثر من مؤسسة، حارس عام واحد لأكثر من 700 تلميذ... ).

وأشار في بيان تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه إلى عدم ملاءمة استعمالات الزمن الحالية لخصوصيات مؤسسات التعليم الابتدائي بالوسط الحضري وتنافيها مع الوضعية الوبائية غير المستقرة (ارتفاع عدد التلاميذ: أكثر من 800 تلميذ ببعض المؤسسات وما يوازيه من كثرة مواعيد الدخول والخروج، وسيادة " المقاربة الاقصائية من طرف الأكاديمية الجهوية من خلال تزويد الإقليم بحصيص غير كاف من الخريجين الجدد من الأطر التربوية والإدارية " .

كما أبدى استغرابه من النتائج غير المفهومة للحركة الوطنية 20/21 بتكريسها للفائض بمؤسسات وإفراغ أخرى عن آخرها ( م.م عين أغبال 8+ م.م أكدال وسنوال ) مما يزيد من معاناة الأساتذة الفائضين وشعورهم بعدم الاستقرار والتوتر وهاجس التنقل بين مناطق الإقليم كل سنة، والتأخر التأخر غير المقبول لصرف التعويضات الخاصة بالمديرين وتصحيح الامتحانات الاشهادية والساعات الإضافية.
كما أشار إلى النقص الحاد في الأطر الإدارية العاملة بالمديرية الإقليمية مما يثقل كاهلهم بسبب المجهودات المضاعفة،
والتأخر في تدبير الفائض والخصاص بالتعليم الثانوي بسلكيه في مرحلته الثانية رغم تأجيل الدراسة لشهر كامل، والنقص في توزيع المقررات والكتب المدرسية وعدم ملاءمة بعضها للشعب المتوفرة بالمؤسسة في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة، وبطء و توقف أشغال البناء والصيانة ببعض المؤسسات الشيء الذي يؤثر على الانطلاقة الفعلية للدراسة، بالإضافة إلى الاستغلال المغرض لمربيات ومربي التعليم الأولي وعدم تمكينهم من مستحقاتهم الحقيقية.