الأحد 28 نوفمبر 2021
سياسة

بنعليلو يفتتح تمثيلية جهوية لوسيط المملكة بالداخلة

بنعليلو يفتتح تمثيلية جهوية لوسيط المملكة بالداخلة خلال افتتاح التمثيلية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة
تم افتتاح التمثيلية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة الداخلة وادي الذهب بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإثنين 18 أكتوبر 2021 بالداخلة، حيث ترأس مراسيم التوقيع كل من رئيسة المجلس أمينة بوعياش ووسيط المملكة محمد بنعليلو، وبحضور والي الجهة وعامل عمالة إقليم أوسرد والكاتب العام لمؤسسة الوسيط ووفد رسمي مرافق.
وحول هذه المناسبة قال وسيط المملكة محمد بنعليلو، أن هذه التمثيلية الجهوية تشكل لحظة ملائمة، لمواصلة التأكيد على دعم وانخراط هذه المؤسسة، في تطوير المسار الحقوقي ببلادنا، والتأسيس لمرحلة أكثر تقدما وفعالية توطد علاقات التعاون والتواصل مع مختلف الفاعلين بهذه الجهة، وتعزز حضورها لدى المواطنين بما ينسجم ومتطلبات الجهوية المتقدمة ويستجيب لأهدافها.
مؤكدا أن افتتاح نقطة اتصال مؤسسة  وسيط المملكة، يعد بعدا آخر ملموسا لمفهوم الحق في الولوج للخدمات، القائم على القرب من المواطن.  
معتبرا أن التنمية الجهوية ليست شأنا خاصا، أو انشغالا قطاعيا خالصا، تقتصر على جهات دون أخرى، أو إدارات دون غيرها، بل هي تصور شمولي أساسه الحكامة في التدبير في إطار تكاملي لا بد وأن تكون مؤسسة وسيط المملكة حاضرة في صلبه. 
وبخصوص مندوبية وسيط المملكة بالعيون - الساقية الحمراء، قال بنعليلو أنها ظلت تغطي ترابيا التظلمات التي تخص جهة الداخلة - وادي الذهب، خاصة أمام قلة التظلمات الواردة على المؤسسة من هاته الجهة، إلا أنه وبالنظر للجوانب المتعددة التي تؤطر هذا الأمر، فإن الأمر اقتضى تجاوز المعالجة الجزئية المتمثلة في اعتماد "المعيار العددي للتظلمات" وجعل التمثيلية الجهوية للمؤسسة مرصدا للإشكاليات التي تهم الجهة. في اتجاه بناء تصور جديد قائم على إجراء دراسات ميدانية تقييمية عميقة تأخذ بعين الاعتبار توجهات الجهوية المتقدمة، والوضع الديمغرافي للمنطقة، وحجم التظلمات، والقطاعات المعنية بها.
وفيما يخص التوقيع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال وسيط المملكة، أن هذا التوقيع لا يعتبر دعما للجهود المشتركة في تجسيد فعلية حقوق الإنسان وحسب، وإنما هو تجسيد عملي لإرادة دستورية تصنف كلا المؤسستين ضمن مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والحكامة، لإيمانها بأن حماية حقوق الانسان والدفاع عنها هي منظومة متكاملة وشاملة ذات مجالات متشعبة ومتداخلة، تهم أكثر من مجال وأكثر من مؤسسة.