قضت المحكمة الإدارية بأگادير، بحكم قطعي يقضي بإبطال انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي للزاگ بإقليم ٱسا الزاگ، لعدم مراعاة التمثيلية النسائية في المكتب المسير. كما قضت هيئة الحكم بإعادة عملية انتخاب نواب رئيس جماعة الزاگ طبقا للقانون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض باقي الطلبات.

ويعيش المجلس الجماعي للزاگ على وقع صفيح ساخن بين أعضاء المكتب وفريق المعارضة الذي يخوض حربا قانونية ضروسا ضد رئيس المجلس الجماعي الذي وجد نفسه مطوقا بعشرات الشكايات والطعونات القانونية.

ولعل آخر المواجهات بين الفريقين المتعادلين من حيث العدد، معارضة (10 مستشارين) وأغلبية (10 مستشارين)، هو رفض الرئيس مقترحا من المعارضة يتعلق بإحداث لجنة تعنى بالترافع والتكوين في ملف الوحدة الترابية، ما دام أن جماعة الزاك محاذية لمخيمات تندوف، ومعنية أكثر بهذا الملف، رفض اعتبره فريق المعارضة، أمرا غير مقبول من رئيس المجلس، في انتظار إبداء عامل الإقليم وجهة نظره حول هذا الرفض المعروض عليه ضمن مشروع القانون الداخلي للمجلس.

هذا وقد تعذر على جريدة "أنفاس بريس" معرفة رد رئيس المجلس الجماعي على اتهامات المعارضة.