رشيد الطالب العلمي دشن مجلس النواب الجديد ولايته الحادية عشرة بخرق فاضح للنظام الداخلي الذي ما زال ساري المفعول والذي فحصته المحكمة الدستورية وأجازته.
ويتمثل الخرق في "انتخاب" محاسبين اثنين ينتميان معا للاغلبية (واحد ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والثاني ينتمي لحزب الإستقلال)، مما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات النظام الداخلي الذي يكرس الحقوق الدستورية للمعارضة وإجبارية تمثيلها في مختلف أجهزة المجلس، ولاسيما منطوق المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإذا لم يتم تدارك هذا الخطأ القاتل معنى ذلك أن التدبير المالي والمحاسبي للمجلس سيكون أحاديا، ولن يكون للمعارضة عين على التدبير ما دامت لا تتوفر على محاسب.
فهل بهذه البداية تدشن الأغلبية الجديدة عهدتها؟
للتذكير فإن عملية انتخاب أجهزة المجلس (المكتب، رؤساء اللجان، رؤساء الفرق) تمت في جلسة عمومية يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.
.gif)
