الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تترافع من أجل إصلاح شامل وآني لمدونة الأسرة

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تترافع من أجل إصلاح شامل وآني لمدونة الأسرة الجمعية الديمقراطيةل نساء المغرب في وقفة احتجاجية سابقة
اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه من الأهمية القيام بوقفة للتقييم وعرض ملاحظاتها المستمدة من الواقع الذي تعيشه مئات آلاف النساء والفتيات بالبلاد وذكرت في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، مطالبها الخاصة بمراجعة كل السياسات والتشريعات التمييزية وعلى رأسها مدونة الأسرة والتي تقترب من مرور عقدين على تفعيلها، بما يتلاءم مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وسجل البلاغ إسهام الثغرات القانونية وغياب الانسجام بين العديد من المقتضيات والمواد التمييزية التي طبعت مدونة الأسرة ولازمت اعتمادها أثناء التطبيق وما أقرته من قواعد واستثناءات في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات وتعميق الهشاشة والفقر في حياتهن وسد أفق الاستقلالية والتمتع بالأمان في الحياة الخاصة والعامة.
وشدد البلاغ على أن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة وما نتج عنها من تأويل سيء للنصوص، نتج عنه الضرر بمصالح الفتيات والنساء وأطفالهن، محدثة معضلات حقيقية من قبيل تفاقم ظاهرة زواج القاصرات عبر السنوات السبع عشرة من دخول المدونة إلى حيز التنفيذ وتصاعد الظاهرة من سنة لأخرى، مما يدق ناقوس الإنذار بخصوص حقوق الطفلات وسلامتهن البدنية والنفسية واستقلاليتهن؛ ومعضلة تشجيع تعدد الزوجات والتحايل على شروطه، مما أفسح المجال لتكريس القبول الاجتماعي للتعدد، التي حرصت المدونة على تقييده بشروط كثيرة، وإن كان كون فتح القضاء تلقائيا لمسطرة التطليق للشقاق وفق المادتين 40 و41 في حالة توفر "المبرر الموضوعي الاستثنائي" يضع الزوجة في وضع القبول القسري؛ هذا إضافة إلى تعطيل المادة الخاصة باقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج بسبب عدم إلزامية الوثيقة الملحقة بعقد الزواج، فبرسم سنة 2015، كانت نسبة 0,20% من الزيجات فقط مرفقة بإبرام مثل هذا الاتفاق رغم أهمية هذه المادة بالنظر لمساهمة الزوجات في بناء الثروة الأسرية، ودورها في حماية النساء من التشرد والهشاشة في حالة انحلال العلاقة الزوجية.
وأشار البلاغ إلى مشكلة تكريس التمييز بين الجنسين سيما في النيابة الشرعية، مما يعرض عددا من الأطفال للمشاكل الإدارية المتعلقة بالدراسة والسفر.. إلخ، إضافة إلى فقدان الأم المطلقة لحقها في الحضانة على أبنائها في حالة زواجها مرة أخرى.
وأوضحت الجمعية أن تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين في الفضاء الخاص هو مدخل حقيقي للتطلع إلى مجتمع ديمقراطي يساهم فيه الرجال والنساء في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعو بالتالي إلى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة في كليتها استجابة للواقع اليومي للنساء ولتطلعاتهن، من أجل تفكيك البنية الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة التي تكرس الوضع التمييزي تجاه النساء ضدا على المكاسب المحققة في مجالات أخرى والقطيعة مع الأجهزة المفاهيمية المؤسسة لسياق لم تعد لمعالمه صورة في الحاضر رؤية ولغة وكذلك تغيير التمثلات المترسبة في أذهان الأفراد بما يساهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، عن طريق المناهج التربوية والإعلامية مع مرافقة مراجعة مدونة الأسرة بسياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية.