طالب بيان لشبكة التحالف المدني من الحكومة إلغاء الساعة الإضافية بشكل مستعجل وفتح تحقيق حول مآل دراستها .
وشدد البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه، على ضرورة أن تحدد الحكومة الجديدة موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.
وعبرت الشبكة عن قلقها بشأن تأثيرات الساعة غير القانونية السلبية نفسيا واجتماعيا وصحيا وأمنيا ومجاليا على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها .
وتساءل بيان الشبكة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية .
وجددت الشبكة المغربية للتحالف المدني مطالبتها بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان وإلى فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت.
ودعا نفس البيان الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة .
وطالب البيان من رئيس الحكومة وكافة أعضائها إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم؛ مؤكدة على أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، وتعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية، بل زادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي، حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
