ابراهيم أعمار إن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الإتفاق التجاري الذي يربط الإتحاد الأوروبي بالمغرب ليست حالة طارئة في العلاقات التجارية التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي، بل عرف هذا الإتفاق التجاري عدة أزمات بدأ من سنة 2012 مرورا بسنة 2019 وصولا إلى السنة الحالية 2021 حيث تشهر هذه المحكمة ورقة التمثيلية السكانية في وجه منتجات الصحراء المغربية بشقيها الزراعي والبحري.
وما يميز هذه الأزمات هو ارتفاع الديون في منطقة اليورو خلال 2012، وخلال 2019 حيث عرفت أوروبا تصدعات على مستوى نفوذها الخارجي، الأمر الذي يجعل هذا القرار بعيدا عن الٱلية القانونية المؤطرة له ومحكوما بٱلية سياسية تجعله مجرد وسيلة لتمريرأجندة جديدة بالمنطقة تخدم اهدافا ليست من صميم التبرير المرافق للقرار والذي يدعي أن له صلة بالساكنة، وإلا بماذا نفسر الإتفاقات المبرمة سابقا!؟ إلم يكن هذا طعنا في مصداقية الإطار القانوني المنظم للإتحاد الأروبي؟ علما أن أي اتفاق مبرم يكون مستوفيا للشروط القانونية المنظمة للطرفين، ومن هنا يتضح جليا أن اوروبا تعاني من أزمة جديدة من صفاتها أللايقين الأقتصادي والعبث الإستراتجي خاصة وانها فوجئت بتهميش من طرف حلفاء سابقين لها، ولا يمكن لهذا القرار في هذا الظرف بالذات إلا أن يعمق أزمة التحالف التجاري بأوروبا خاصة وأنها تعاني من تذبذب في بناء رؤية استراتجية. ومقبلة على بناء كيانات سياسية جديدة للإتحاد الأوروبي ترهن كل اوروبا في غرفة أنتظار ما ستسفر كياناتها السياسية المنتخبة في الأفق القريب من خطوط استراتجية وتحالفات تجارية، وعلى هذا الأساس فهذا القرار جاء تحت طلب اطراف احادية الرؤية السياسية و تعاني من تداعيات جديدة بالمنطقة سيكون لها تأثير كبير في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية ؛وسيقود الإتحاد الأوروبي نحو التشرذم والضبابية في التعاطي مع الملفات الخارجية استراتجيا، خاصة وأن المنطقة موضوع القرار تعرف نهجا جديدا تم إعلانه رسميا بالرباط سواءا على مستوى التدبير الجهوي الإداري والديمقراطي او التعاطي الوطني الجديد مع القضايا الإستراتيجية، وهذا القرار هو موضوع اختبار الإعلانات الرسمية الوطنية للمغرب ستعرف اوروبا أجوبته في حينها.
إبراهيم أعمار/ مدون وفاعل جمعوي الداخلة
