الخميس 2 ديسمبر 2021
جرائم

سقوط عصابة نصب من بينها شرطيين

سقوط عصابة نصب من بينها شرطيين أوقفت مصالح الأمن شرطيين ضمن شبكة للنصب والاحتيال يعملان ببني ملال والدار البيضاء

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2021، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 59 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وابنه وموظفا شرطة يعملان على التوالي بكل من ولايتي أمن بني ملال والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء وإفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تورط المشتبه فيه الرئيسي بمعية ابنه في تنظيم وارتكاب عمليات واسعة للنصب والاحتيال، من خلال تأسيس شركات صورية ذات نشاط تجاري وهمي، واستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في استدراج مجموعة كبيرة من الضحايا، خصوصا من فئة التجار، للدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية، قبل أن يعمدا لسلبهم مبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هذه المعاملات، فضلا عن اقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة.

وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة كذلك تورط المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتويات محل لبيع الأثاث المنزلي كان في ملكية ابنه، وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفه، ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.

كما كشفت إجراءات البحث القضائي أيضا عن الاشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني ملال وضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وحسب البلاغ الأمني فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والإئتمان التجاري عبارة عن كمبيالات تحمل هوية المشتبه فيه الرئيسي وابنه، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، بينما لازال شخصين آخرين يخضعان لتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهما في أفعال السرقة الموصوفة، من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهما في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.