الثلاثاء 19 مارس 2024
سياسة

أخنوش مطالب بالتقيد بدفتر تحملات الملك والشعب: لا لحكومة العائلة والناطحة والمنطوحة

أخنوش مطالب بالتقيد بدفتر تحملات الملك والشعب: لا لحكومة العائلة والناطحة والمنطوحة عزيز أخنوش (يسارا) وإدريس لشكر
تعوّد المغاربة بعد كل اقتراع على مسلسل من طرائف وعجائب التحالفات الحزبية، أبطالها زعماء أحزاب يقدمون الدروس ويتلون الخطب الرنانة أمام كاميرات التلفزيونات والإذاعات أو في الصالونات الحزبية، لكن ما خفي أعظم. ومن ما خفي هو أن التفاوض على الحقائب الوزارية بقيادة هؤلاء الزعماء لا يكون مبنيا على المؤهلات والكفاءات ومشروعية الملفات، بل على جينات القرابة الدموية والعائلية. يمكن أن نقبل هذا "الانحطاط" وهذا "التكالب" و"الطمع" في وزارات الريع من أحزاب يمينية مشهود لها بهذا النوع من السلوكات والانزلاقات، لكن أن ينزلق حزب بمكانة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إلى هذه الميوعة والإسفاف من قبل إدريس لشكر دفاعا عن حقيبة وزارية أو رئاسة جهة أو عمالة لابنه أو ابنته او "بنت خالة عمة ربيبة زوج صهرته!"، فهذا لعمري هو قمة الانحدار والسقوط في الهاوية. 
والأفظع أن يتم تسويق مبررات للمكتب السياسي والمجلس الوطني تتمحور حول "أن الدولة دايرة الفيتو على الاتحاد او أخنوش ماباغيش الوردة"، والحال أن الاعتراض قد يكون متمحورا حول استغلال منصب الكاتب الأول لحزب الوردة لـ "تبيلص" الأبناء على حساب اقتراح الاتحاديين الأكفاء.
ظاهرة أخرى ترتبط بماراثون مفاوضات تشكيل الحكومة هو استنساخ الوجوه نفسها التي أثبتت فشلها في إدارة الوزارات في الحكومات السابقة، لا لشيء إلا لأن الوزير الفلاني هو ابن الزعيم الفلاني الوزير السابق الذي يورثه والده "التاويزاريت"، ليحمل صفة الوزير "اللاحق"، لأنه ابن حسب ونسب، والوزارات تفصل على أبناء الحسب والنسب.
هي فقط ملاحظات عابرة تدل على أن المغرب مازال حبيسا لتصورات ماضوية، ومازال ذوو النفوذ هم من يصنعون القرار السياسي في البلد.