الأربعاء 20 أكتوبر 2021
سياسة

قيادي بحزب منيب يترجى الوزير لفتيت من أجل تأجيل الانتخابات

قيادي بحزب منيب يترجى الوزير لفتيت من أجل تأجيل الانتخابات جمال العسري(يمينا)
في الوقت الذي بدأ مرشحو الأحزاب يقدمون ترشيحاتهم ويستعدون للحملة الانتخابية بشكل رسمي على بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خرج جمال العسري، العضو القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد بمطلب مثير، ونادى وزير الداخلية باسمه وبنداء طويل (واااا لفتيت)، يترجاه لتأجيل الانتخابات التي تفصلنا على انطلاق حملتها الرسمية بضعة أيام.
ويطرح التساؤل بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوة في الوقت الميت، وما إذا كانت لها صلة بالوضعية التي عاشها الحزب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن فقد عددا من قيادييه وأعضائه بعدد من المدن والأقاليم.
واستند العسري في ندائه على أن سلامة المواطنات والمواطنين تسمو وتعلو على كل القوانين وكل الأبواب والفصول والمواد، فمنذ أيام وأسابيع وحالات كورونا لا تنزل عن العشرة آلاف حالة يوميا وعدد الموتى لا ينزل عن المائة يوميا، وهذا حسب بلاغات وزارة الصحة، وما خفي نتمنى ألا يكون أعظم، والأكثر من هذا أن جل خبراء الصحة، ومنهم أعضاء اللجنة العلمية الوطنية، بل وحتى مسؤولي وزراء الصحة، ما انفكوا يصرخون بتخوفاتهم من استمرار المنحنى في الارتفاع.
وآخذ جمال العسري على وزير الداخلية، عدم اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات، "حيث أبى إلا أن يغمض عينيه ويغلق أذنيه، ويصرح بأن لا تأجيل للانتخابات، وأن وزارته اتخذت كل الاحتياطات لحماية جميع المشاركات والمشاركين في العمليات الانتخابية يوم الاقتراع 8 شتنبر 2021، ليسرد إحدى بلاغات وزارة الداخلية جملة من التدابير، كلها تؤكد خطورة المرض، وتؤكد التخوف من انتشاره.
وتساءل جمال العسري، عن ما اعتبره الإصرار على إجراء الانتخابات في وقتها؟ قد يجيب أحدهم نيابة عنهم، إنهم يحترمون الدستور، فأجيبهم بصرخة أعلى من جوابه: احترام الدستور ؟ أم خرق للدستور؟ نعم خرق لمجموعة من فصول الدستور، فصول تذهب في منطوقها ومضمونها لتأجيل الانتخابات نذكر منها:
الفصل 20، والذي يقول بالحرف "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق "، أمام كل هذا أليست المؤسسات الدستورية ملزمة بضمان سلامة الساكنة والمواطنين جسديا أي صحيا، أليس السماح بالانتخابات وما يرافقها من حملات وتجمعات وإجراءات ومحطات، كلها عوامل تساعد على انتشار ڤيروس كوڤيد 19، وبالتالي نعمل على ضرب "الحق في الحياة "باعتباره" أول الحقوق لكل إنسان" كما يقول الفصل 20 من الدستور، ألا يمكن الاستناد على هذا الفصل وعلى خطورة الوضع الصحي بالوطن للإعلان عن تأجيل الانتخابات ؟؟
- الفصل 21 من الدستور المغربي يقول "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته"، فكيف يمكننا حماية سلامة المواطنين وأقربائهم في عز الحملة الانتخابية؟ كيف يمكن ذلك مهما كانت الاجراءات الاحترازية والتي ستكون بدورها ضربا لمجموعة من فصول الدستور المغربي؟
- الفصل 31 من الدستور المغربي، ويقول "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
* العلاج والعناية الصحية
* الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
ألا يمكن للدولة ولمؤسساتها الدعوة إلى تأجيل الانتخابات حماية لصحة المواطنين؟ واعتناء بصحتهم؟
هذا دون أن ننسى الفصل 59 نفسه، و فيه من الفقرات ما يؤكد ضرورة الدعوة لتأجيل الانتخابات..
إن نداء جمال العسري بشأن تأجيل الانتخابات يطرح التساؤل بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوة في الوقت الميت، وما إذا كانت لها صلة بالوضعية التي عاشها الحزب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن فقد عددا من قيادييه وأعضائه بعدد من المدن والأقاليم.