أعلن الحزب الاشتراكي الموحد أن أمينته العامة نبيلة منيب ستحضر يوم الأربعاء 4 غشت 2021، ندوة صحفية بمدينة أكادير لتقديم وكلاء لوائح حزبها في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية بأكادير، (انظر الملصق).

هذا الإعلان يطرح السؤال حول طبيعة الترخيص الذي سيمكن نبيلة منيب من التنقل إلى مدينة أكادير ودخولها لحضور الندوة التي ستترأسها؟ وحول الجهة التي ستسلمها إياه؟

فمعلوم أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت، في بلاغ لها يوم 2 غشت 2021، أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 3 غشت 2021 على التاسعة ليلا.

وبحسب البلاغ، فإن مدينة أكادير من المدن المعنية بهذه الإجراءات، حيث قررت الحكومة "منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير". واستثنت "من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل".

ومعلوم أيضا أن منيب صرحت قبل أسابيع بأنها ضد التلقيح، بل أعلنت بدون أدنى تحفظ بأنها لن تتلقح، بدعوى أن التلقيح ليس إجباريا. وجاء ذلك في حوار مصور مع موقع إلكتروني، بث بتاريخ 22 ماي 2021، حيث قالت بالحرف: "هذا اختيار.. انطلاقا مما أرى وألاحظ ما بغيتش ندير اللقاح.. بما أنه ماشي إجباري، ما بغيتش نديرو، والسلام".

وبحسب هذا الموقف، لن تكون منيب من "الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة جواز التلقيح" الذين يستثنيهم بلاغ الحكومة من المنع من التنقل من وإلى المدن المذكورة. وبالطبع، فهي لا تدخل ضمن الحالات الأخرى المستثناة، فلا هي، في ظل هذه الحالة، من ذوي الحالات الطبية المستعجلة، ولا هي مكلفة بنقل السلع والبضائع أو من العاملين في المخابز والصيدليات الليلية... إلخ.

فهل سيتم استثناء منيب من خضوعها للإجراءات المتخذة ويسمح لها بالتنقل إلى مدينة أكادير؟ وهل سيتم السماح لها، خلال فترة تطبيق هذه الإجراءات، بالتنقل من الدار البيضاء حيث تقطن وهي لا تتوفر على "جواز التلقيح"؟ هل يكفي أن تكون أمينة عامة لحزب حتى تستفيد من وضع امتيازي يجعلها لا تخضع للإجراءات التي تقررت لتطبق على جميع المواطنات والمواطنين باستثناء الأشخاص المشار إليهم في البلاغ؟

لذا فإصرار نبيلة منيب وتحديها لبلاغ الحكومة، يعني أنها تتوفر على سبب قاهر أو جواز استثنائي يمنحها رخصة "التسكع" من مدينة إلى أخرى، مع العلم بأن منيب أمينة عامة لحزب، وهذه الصفة لا تمنحها استثناء التنقل لأسباب مهنية إلا إذا كانت هي "كوفيد" شخصيا!!!

لماذا نطرح هذه الأسئلة؟

لأن أمناء الأحزاب هم القدوة وهم المطالبون بأن يكونوا خير سفير لاحترام التدابير التنظيمية والنصوص القانونية من جهة، ولكون الأحزاب مدعوة غدا لتدبير الشأن العام في الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية من جهة ثانية، وبالتالي إن كانت هذه الأحزاب وقادتها يستخفون بالنصوص وبالتشريعات فما جدوى مطالبة المواطن العادي وإرغامه على لزوم البيت وعدم التنقل؟

ولنا في حالة وزير الصحة البريطاني الذي أرغم على الاستقالة بعد فضيحة خرقه لضوابط التنقل لزيارة أمه، في الوقت الذي كان البريطانيون مجبرين على الخضوع للحجر الصحي، خير مثال على وجوب أن يسري القانون على الجميع: وزيرا كان أو أمين عام حزب أو رئيس ناد رياضي!