أقالت الحكومة المركزية الإسبانية أمس السبت 28 أكتوبر 2017 رسميا قائد الشرطة الكتالانية (موسوس دي إسكوادرا) جوزيب لويس ترابيرو بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني .

ويأتي قرار إقالة قائد الشرطة الكتالانية كجزء من حزمة الإجراءات التي صادق عليها أول أمس الجمعة مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، والتي شملت كذلك إقالة رئيس الجينيراليتات (الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا) كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس، بالإضافة إلى مجموع المستشارين (الوزراء) في هذه الحكومة .

وأكد وزير الداخلية الإسباني خوان إيغناسيو زويدو أن إقالة قائد الشرطة المحلية بكتالونيا جاء بسبب "وضعه القضائي". مضيفا في تغريدة على تويتر "سنتكلف بمهام واختصاصات الإدارة الداخلية بكتالونيا بهدف السهر على ضمان الشرعية. لقد تمت إقالة قائد الشرطة المحلية بالإقليم بسبب وضعه القضائي والقانوني".

وكان لويس ترابيرو قد مثل مؤخرا مرتين أمام المحكمة الوطنية وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا في إطار تحقيق حول "شبهة العصيان" ارتباطا بالأحداث التي وقعت يومي 20 و21 شتنبر الماضي ببرشلونة .

وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن أول أمس الجمعة عن إقالة رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا ونائبه بالإضافة إلى مستشاري الحكومة (الوزراء) في إطار تنزيل الإجراءات والتدابير التي يقرها الفصل 155 من الدستور الذي تم تفعيله والذي يهدف إلى "استعادة النظام الدستوري" بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا . مضيفا في ندوة صحفية عقدها في ختام اجتماع مجلس الوزراء عن حل البرلمان الجهوي لكتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 21 دجنبر 2017 بهذه الجهة .

وأكد ماريانو راخوي أن "هذه هي الإجراءات الأولى التي نقوم بتفعيلها من أجل منع أولئك الذين كانوا إلى حد الآن هم المسؤولين عن مواصلة تصعيد العصيان"، مضيفا أن الحكومة المركزية سوف تقدم التماسا للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء إعلان الاستقلال أحادي الجانب الذي تبناه البرلمان المحلي لكتالونيا في نفس اليوم (أول أمس الجمعة).