وجه المحامي عبد المجيد الدويري والمحامية فطومة توفيق طلبا إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق مع محمد الخيار استنادا على مضمون بلاغ سابق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، والذي يشير فيه إلى أن المدعو محمد الخيار سبق إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لما يعانيه من اضطرابات عقلية وتمكن من الفرار من هذه المؤسسة.

وأضاف المحاميان، في نفس الطلب الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد أن المعني بالأمر مبحوث عنه من طرف الأمن الوطني بخنيفرة ملف عدد 5310 بتاريخ 30/03/2020 من أجل الفرار من مستشفى الأمراض العقلية، الأمر الذي يستوجب في حالة وقوع جناية أو جنحة من معتوه إصدار الأمر بالإيداع في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية، مما يجعل -حسب المحاميان- كل إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق التي تمت مع المتهم باطلة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكناس قد أعلن أنه وعلى إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية لشريط فيديو يظهر فيه شخص ينسب فيه سلوكات غير قانونية لبعض المنتسبين لجهازي القضاء والدرك الملكي بمكناس، تم إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي لفتح تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب وخلفيات الواقعة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، على أن المتهم المعني "محمد لخيار" هو موضوع ملف جار أمام قاضي التحقيق، ومبحوث عنه من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تشكل جناية، وأنه فر من مستشفى الأمراض العقلية، قبل نشر الفيديوهات المذكورة.