الميلودي المخارق عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس 8 يوليوز 2021، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، لتقييم نتائج الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية.
وبعد تقديم الأمين العام لتقرير حول النتائج الرسمية للانتخابات، كما تم الإعلان عنها، وتناولها بالدرس والتحليل، وقفت الأمانة الوطنية، حسب تقرير توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على الاكتساح الواسع للوائح الاتحاد المغربي للشغل، في القطاعات والمؤسسات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، واحتلال المراتب المتقدمة في الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية، وذلك في المواقع الإنتاجية التاريخية للاتحاد، كما في القطاعات الجديدة للاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وحدات المهن العالمية للاقتصاد المغربي، ما مكن الاتحاد المغربي للشغل من تبوء مرتبة المنظمة النقابية الأولى الأكثر تمثيلية في المغرب.
وسجلت الأمانة الوطنية باستغراب، استبعاد وزارة الشغل للحركة النقابية من الحق في المشاركة والإشراف على مختلف مراحل وأطوار عملية الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، كما تقتضي ذلك القوانين والأعراف، إلى جانب غياب التجاوب لوزير الشغل والادماج المهني مع مراسلات وتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل، والتي كانت تصب كلها في توفير الشروط اللازمة لمرور الانتخابات في أجواء جيدة تشرف بلادنا ومؤسساتها وممارساتها للديمقراطية.
وتطرق اجتماع الأمانة الوطنية لموضوع استمرار الحكومة في تهميش الحركة النقابية وعدم إشراكها في السياسات العمومية التي تهمُّ عالم الشغل، بل وعدم استشارتها في الملفات الاجتماعية، و بمنهجية، يقول التقرير نفسه، أحادية عمدت إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين إلى 63 سنة دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها.
وسجلت الأمانة الوطنية باستغراب، استبعاد وزارة الشغل للحركة النقابية من الحق في المشاركة والإشراف على مختلف مراحل وأطوار عملية الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، كما تقتضي ذلك القوانين والأعراف، إلى جانب غياب التجاوب لوزير الشغل والادماج المهني مع مراسلات وتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل، والتي كانت تصب كلها في توفير الشروط اللازمة لمرور الانتخابات في أجواء جيدة تشرف بلادنا ومؤسساتها وممارساتها للديمقراطية.
وتطرق اجتماع الأمانة الوطنية لموضوع استمرار الحكومة في تهميش الحركة النقابية وعدم إشراكها في السياسات العمومية التي تهمُّ عالم الشغل، بل وعدم استشارتها في الملفات الاجتماعية، و بمنهجية، يقول التقرير نفسه، أحادية عمدت إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين إلى 63 سنة دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها.
