5 دراهم لكل مواطن هي كلفة إنقاذ مدينة زاكورة من العطش، وبالتالي إنقاذها من الاحتقان الاجتماعي.

نعم هي 5 دراهم تافهة كان بالإمكان تخصيصها من قبل دون أن تشعل الحرائق الاجتماعية والأمنية بزاكورة بسبب تكلس مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وعدم قيامهم بالدراسات القبلية والتوقعية لحاجيات هذه المدينة المنسية من هذه المادة الحيوية.

ففي بلاغ رسمي أصدره عامل الإقليم، أشرف صمودي، نهاية الأسبوع الماضي بشأن ازمة العطش بزاكورة، قال ممثل الدولة أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قام يوم الأربعاء المنصرم بحفر بئر بعمق 30 متر لحل أزمة الماء بزاكورة. وكشف البلاغ ان كلفة هذا المشروع بلغت 200 الف درهم (20 مليون سنتيم)! أي أقل من كلفة استهلاك مسؤول سامي لعلب السيكار في الشهر !! وأقل من ثمن شراء سيارة "يتبندر" فيها هذا المسؤول أوذاك. لكن للأسف غياب حس المسؤولية واحتقار ذكاء المجتمع جعل مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء يغيبون 40ألف نسمة(عدد سكان بلدية زاكورة) من الخريطة بشكل حول المكتب الوطني من منتج للماء إلى منتج ل "الحراك" ومنتج ل "القلاقل" و"التوترات".

وهاهي الكلفة الباهضة نؤديها نحن: عشرات المعتقلين من أبناء زاكورة تم الزج بهم في السجن ليس بسبب الاختلاس او سوء تدبير المرفق العمومي بل لكونهم طالبوا فقط بقطرة ماء.

والعار الأكبر، أن السلطة تصطف إلى جانب المكتب و"تزف" للرأي العام أن مشكل العطش بزاكورة لم يكن يتطلب سوى حفرة بعشرين مليون سنتيم، وكان الأولى بها أن تزف للمواطنين خبر إعادة افتتاح معتقل "أكدز" لتودع فيه المنتجين الفعليين للحراك وللتوترات بزاكورة القابعين بمكاتبهم المكيفة المطمئنين إلى "أوتادهم" بمحيط صنع القرار التي تحميهم من المساءلة والمحاسبة.

لكم الله يا سكان زاكورة.