أشاد عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، بالإجراء التربوي الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، بسبب، ما اعتبرته الوزارة، تخويل هذا المؤسسات نقطا غير مستحقة في المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.

وأضاف خميس، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه رغم الإدانة لهذه المؤسسات، فإن القرار ينطوي على أمر مهم وهو أن المؤسسات التعليمية الخاصة لا تشتغل وفق أهوائها وخارج مراقبة الوزارة الوصية، "وهو المطلب الذي كان ضمن أولويات اتحاد التعليم الحر، وهو ضرورة وضع حد للعشوائية في العمل، وتكثيف المراقبة لجعل التعليم الحر في مستوى الجودة المطلوبة، فقطاع التعليم لا يشتغل في غابة بدون محددات ولا ضوابط، ونفتخر بهذه المراقبة من الوزارة الوصية لأنها تمنح المؤسسات شهادات الجودة، بل بالعكس نعبر عن امتعاضنا من مرور فترة بدون مراقبة"..

بالمقابل تحفظ خميس عن لجوء بعض مراقبي وزارة التربية الوطنية لتحريف المعطيات وتقديمها بشكل مغلوط للرأي العام، وكأن جميع مؤسسات التعليم الحر في قفة واحدة، حيث يلجئ بعضهم إلى إدخال ذاتيتهم في إنجاز هذه التقارير..

ودعا خميس إلى ضرورة مراجعة نظام الامتحانات في شقه المتعلق بنظام المراقبة المستمرة، معتبرا إياها تقييما وليس تنقيطا كما هو معمول به في بعض الدول، مستطردا القول أن الغش يعد ظاهرة اجتماعية لا تقتصر فقط على المؤسسات الخاصة، بل العمومية أيضا، داعيا إلى تضافر الجهود والتصدي لكل ما يسيء للمنظومة التعليمية بالمغرب.