25 دائرة قضائية تضمها خريطة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة للمملكة، ودون احتساب نوابهم، بلغ عدد الوكلاء العامين للملك 24 وكيلا عاما للملك، أي بمعدل مسؤول قضائي لكل دائرة، مع تسجيل منصب شاغر على صعيد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وبلغ عدد وكلاء الملك برسم السنة القضائية الحالية 74 مسؤولا، مع تسجيل شغور 3 مناصب لوكلاء الملك على صعيد المحاكم الابتدائية في كل من الدار البيضاء (المدنية)، والجديدة وتازة..
وإذا كان منصب الوكيل العام للملك مقتصرا على الذكور دون الإناث، فإن هناك 4 وكيلات للملك على صعيد دوائر الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والرباط وفاس ووجدة، وهن الأستاذات العالية الهاشمي وخديجة بلكوش ورحمونة الزياني وفتيحة النجاري..
ويشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ولدى المحاكم التجارية ونوابهم، ويساعده في تصريف أشغال النيابة العامة المحامي العام الاول والمحامون العامون..
يذكر انه يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017، سجل التنظيم القضائي ببلادنا انتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وهو اللقاء الذي عرف الكشف عن قرب تعيين وكيل عام للملك بدائرة كليميم، وإحداث 14 منصبا لوكلاء الملك، تماشيا مع التقسيم الجهوي الجديد، وتحقيقا لقضاء القرب من المواطن.