أعلن قادة إقليم كاتالونيا عزمهم على المضي قدما في إجراءات الإستفتاء على الإستقلال عن إسبانيا، بالرغم من تكثيف مدريد عمليات المداهمة والتهديد بفرض عقوبات على المنطقة.

وأكد رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا كارلس بوتشديمون خلال اجتماع مع ممثلي المراكز التعليمية، التي ستقام فيها مكاتب الاقتراع، "سنذهب حتى النهاية"، وذلك قبل يوم واحد من الإستفتاء على انفصال كاتالونيا الذي منعه القضاء الإسباني.

ومنذ أسابيع تسعى سلطات كاتالونيا إلى إخفاء صناديق الإقتراع وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع إلكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أمكنة مراكز الاقتراع للاستفتاء.

وتظاهر ما لا يقل عن عشرة آلاف طالب الخميس الماضي في عاصمة الإقليم برشلونة دفاعا عن الإستفتاء. وتجمع الطلاب المضربون عن الدراسة في المعاهد الثانوية والجامعات، أمام مبنى جامعة برشلونة التاريخي في وسط المدينة، وهم يهتفون "سنصوت. استقلال".

وتشهد إسبانيا مطلع هذا الشهر أسوأ أزمة سياسية منذ أربعين عاما، بحسب كافة مسؤوليها. ففي السادس من شتنبر الجاري تبنى برلمان كاتالونيا قانونا لتنظيم الإستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية. ومضت حكومة كاتالونيا في الأمر ودعت لتنظيمه في حين كثفت سلطات مدريد عمليات التفتيش والتهديد بالعقوبات.

كما صادر الحرس المدني 2,5 مليون بطاقة تصويت وأربعة ملايين مغلف في مستودع في ايغالادا بالقرب من برشلونة. في الوقت الذي عثر فيه على حوالي مئة صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء.

وعلى الرغم من الإنقسام بين الكاتالونيين بشأن الإنفصال عن إسبانيا، ترغب أغلبية السكان في تنظيم اقتراع قانوني. لكن الحكومة الإسبانية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي والقضاء قررا حظر الإستفتاء حتى لو استدعى الأمر تدخل قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كاتالونيا، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف عنصر من الشرطة والحرس المدني، لمنع وصول المواطنين إلى مكاتب التصويت.

من جهتها، أعلنت وزارة داخلية الإقليم أن عناصرها لن تعرقل عملية الإقتراع في الإستفتاء المرتقب. هذا، وكانت حكومة الإقليم قد رفضت الأسبوع الماضي الإمتثال لأمر النيابة العامة الإسبانية بوضع قوات الأمن في الإقليم تحت سلطة المنسق الأمني الذي عينته.