قرر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلحاق الأستاذ حكيم الوردي بالمجلس، ابتداء من فاتح يوليوز 2021.

ويعد حكيم الوردي، عضوا قياديا في نادي قضاة المغرب، وسبق له أن شغل نائبا للوكيل العلم للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ارتبط اسمه بملف معتقلي أحداث الحسيمة ممثلا للنيابة العامة، وكانت مداخلاته تتميز بالفصاحة اللغوية والمحاججة القانونية في ملف كان يدافع فيه عدد من النقباء أبرزهم النقيب عبد الرحيم الجامعي.. قبل أن يتقرر انتدابه نائبا لوكيل الملك بابتدائية القنيطرة شهر شتنبر 2020.

وعبر نادي قضاة المغرب عن الارتياح والسرور والغبطة والحبور، وهو يتلقى قرار تعيين زميلهم الوردي، مشيدا بهذا القرار، "بما له من رمزية دالة على الانتصار للكفاءات القضائية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، متوجها بأسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام للسيد الرئيس المنتدب. بالقدر الذي يهنئ الأستاذ حكيم وردي على هذه الثقة الغالية والتشريف المستحق"، على حد ما جاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه.

يذكر أن حكيم الوردي من مواليد سنة 1978، بالدار البيضاء، وبالضبط بالحي الشعبي "درب لوبيلا"، من أسرة بسيطة، أب ميكانيكي وأم ربة بيت، حصل على شهادة الدروس الابتدائية، بمدرسة سيدي محمد بن عبد الله، ليلتحق بعد ذلك بإعدادية ابن بطوطة، قبل أن يتوج مساره الثانوي ببكالوريا الآداب العصرية بثانوية مولاي إدريس الأول، ليتوجه بعد ذلك لكلية الحقوق جامعة الحسن الثاني، لدراسة الحقوق.

وفي نهاية سنته الثانية من الإجازة، اجتاز مباراة المعهد العالي للقضاء، الذي نجح فيها، ليكون من بين 25 مرشحا من أصل 1000 الذين التحقوا بالفوج الثالث والثلاثين. وأصر، في الوقت ذاته، على متابعة دراسة القانون في الكلية، ويحضر حاليا دكتوراه حول النزاعات المتعلقة بعناوين المواقع الإلكترونية.