على الرغم من مرور ست سنوات على إقرار الدستور بالحق في الحصول على المعلومة، إلا أن الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، لا ترى أي تفعيل لتلك المقتضيات.

وأضافت في بيان لها توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها لاحظت غياب أي اهتمام من قبل السلطات التشريعية و التنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات. مما يناقض الأهمية و الأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق و الحريات، و أحد أعمدة الديمقراطية التشاركي، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد و ترسيخ الشفافية.
وتدعو الشبكة، وفق المصدر ذاته، أن يشكل إحياء اليوم العالمي للمعرفة و الحق في الحصول على المعلومات، الذي يصادف الـ28 من شتنبر، فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع، بما في ذلك مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات؛ في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية، مراجعة تضمن:
+ التقليص من الاستثناءات الكثيرة و المبالغ فيها الواردة فيه
+ إلغاء البنود التي تعاقب طالب المعلومة
+ اعتماد هيئة للإشراف على تنفيذ القانون تتوفر فيها النجاعة و الفعالية
+ النص على مسؤولية كافة الإدارات و المؤسسات العمومية في توفير المعلومات ونشرها المسبق، وتوفير البنيات الضامنة لممارسة هذا الحق.