يقود سيارات الأسر السعودية في الطرقات أكثر من 1.5 مليون عامل منزلي، بحسب إحصائية رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من العام الجاري، بزيادة ملحوظة في أعداد السائقين، بلغت أكثر من 35 ألفا عن العام الماضي.

وتضطر الأسر السعودية للاستعانة بالسائقين في ظل منع المرأة من قيادة السيارة، فيما تزيد الضغوطات الاقتصادية على الأسر التي لا تمتلك ملاءة مالية لاستقدام سائق براتب شهري، وبرزت "معضلة" منع المرأة بشكل جلي مع زيادة أعداد السعوديات العاملات.

ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 4000 درهم شهريا، ويتوقع أن يرتفع إلى 6500 درهم عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك يعني أن العائلة التي تستأجر سائقا سوف توفر نحو 5 ملايين سنتيم سنويا، مع دخول قرار منح النساء رخص قيادة حيز التنفيذ. وتنفق الأسر السعودية ما يزيد عن 50 مليار درهم رواتب سنوية للسائقين الأجانب.

وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ 5 مليار درهم، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي مليار ونصف المليار درهم، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التي تزيد عن 4 مليار درهم في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن 5 مليار درهم، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي 23 مليار درهم.