على غير المعتاد، حضر أكثر من 300 قناص من مختلف الجهات، بشكل مدني، دون أسلحتهم، إلى الرباط، والمناسبة عقد ندوة وطنية تحت عنوان "المحافظة على الثروة الوحيشية بالمغرب"، وذلك اليوم الأحد 24 شتنبر 2017، ولأن المناسبة حديث عن الصيد كان اختيار افتتاح هذا اليوم موفقا من خلال تلاوة قوله تعالى: "ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم.."..

أول طلقة خلال هذا اليوم الدراسي، كانت من قبل الجيلالي شفيق، رئيس الجامعة الملكية المغربي للقنص، الذي طالب إدارة المياه والغابات برفع الحجز عن قرارات الحراس الجامعيين لما فيه مصلحة القنص والقناصة حيث تم تحرير 1900 محضر مخالفة قنص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مبديا أسفه لتراجع التنسيق مع هذه الإدارة وتلاشي العمل المشترك، وهي مواقف، حسب الجيلالي شفيق، "لا تخدم بتاتا قطاع القنص، الذي عرف منذ بداية هذه السنة إبادة القنيص بشكل فظيع في غياب الحراس الجامعيين، الذين قررت إدارة المياه والغابات عدم إخراج قراراتهم إلى حيز الوجود، كما قررت إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بينها وبين الجامعة ووزارة الاقتصاد والمالية، بصفة أحادية ودون سابق إنذار، علما أن المنحة التي تحصل عليها الجامعة تستخلص من صندوق القنص الذي يمول حتما من طرف القناصة..". مضيفا أن 76423 قناصا يجدون صعوبة في ممارسة هواية القنص على الشكل المطلوب لعدم توفر الطرائد الكافية نظرا لتزايد الطلب وغياب مراكز تربية الطرائد وعدم تأمين الحراسة الخاصة خلال تأقلم الطرائد مع محيطها الجديد، وهي العمليات التي تتطلب ميزانية كبيرة تصبح غير مجدية في غياب الحراس الجامعيين..". وطالب رئيس جامعة القنص، بمراجعة قانون ظهير 1937 حول حمل السلاح الذي أصبح متجاوزا، سواء من حيث الشكل أو المفهوم..

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تشخيص واقع القنص ببلادنا من خلال الإجراءات المتخذة، وذلك بإبراز النواقص التي تحول دون تنميته، واقتراح الحلول الناجعة لضمان المحافظة على الثروة الوحيشية وتنميتها بصفة مستدامة، تراعي إكراهات ديمومة الموارد الطبيعية، وإدماج مزاولة هواية القنص ضمن تصور تنموي، حيث يدر على الدولة كل سنة مداخيل مهمة، تصلت سنة 2017 إلى ما يناهز 93 مليون درهم، منها 46 مليون درهم تستفيد منها الجماعات المحلية، و47 مليون درهم تدخر في صندوق القنص، دون أن تكون  لهذه المداخيل انعكاسات إيجابية على تنمية القطاع..