أمام حالة التردي الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا ، وفي إطار مواصلة الدفاع عن الملف الاجتماعي والمهني والمطلبي للأطباء العاميين والاختصاصيين والصيادلة وجراحي الأسنان ، قرر المكتب الوطني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ،المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للصحة Odt ، تنفيذ إضراب وطني انذاري، يوم الخميس 28 شتنبر2017 لمدة 24 ساعة ، بكل المؤسسات الصحية العمومية باستثناء وحدات العناية الفائقة و الانعاش والمستعجلات. والقيام في نفس اليوم بوقفات احتجاجية وطنية بجميع المندوبيات والمستشفيات العمومية. من أجل الاحتجاج ضد الاستهتار وتجاهل الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان - حسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان- ودفاعا عن كرامتهم وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفي اقرب الآجال ودون تماطل والمتمثلة في :
- معادلة دكتوارة الطب بالدكتورة الوطنية وملاءمتها مع مراسيم التعليم العالي المادية والمهنية وكل ما يترتب عنها من أرقام استدلالية، وترقي مهني ،وزيادات في الأجور والتعويضات.
-إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار والرفع من تعويضات الحراسة والديمومة والأخطار المهنية وخلق تعويضات خاصة بالتكوين المستمر.
- رد الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية والاعتراف بالطب الجماعي كتخصص بعد اربع سنوات من الممارسة الفعلية وتسهيل مسالة الاختصاص كما هو معمول به بجميع الدول
- اخراج قانون مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة لأطباء القطاع العام، بان تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015، لوزير الصحة و وزير التعليم العالي و رئيس الهيأة الوطنية للأطباء.
-تحسين ظروف العمل من بنيات تحتية ومعدات طبية وموارد بشرية. وتوظيف كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاطلين وضمان الأمن الصحي والدوائي للمواطنين وخاصة منهم الفئات الفقيرة والمستضعفة .واحترام المجانية الكاملة لحاملي بطاقة الراميد.

- توفير شروط الأمن والسلامة للأطر الصحية بمختلف فئاتها المهنية

هذا ودعا المكتب الوطني بجميع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للالتفاف حول ملفهم المطلبي و المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني الانذاري ليوم 28 شتنبر 2017 ،مع تنظيم الوقفات الاحتجاجية امام المستشفيات والمديريات الجهوية المندوبيات الصحية..