أصدرت جمعية إنصاف عريضة جاء في مستهلها أن الطفل المولود خارج إطار الزوجية في المغرب يتعرض للتمييز مدى الحياة، والحكومة الحالية لا تريد تغيير هذا الوضع.

والأسوأ من ذلك - تقول العريضة - أن هذه الحكومة تعلل تقاعسها في هذا المجال بكون الطفل المولود خارج إطار الزوجية يتحمل المسؤولية عن وضع والديه في وقت الحمل ويجب أن يستمر في دفع الثمن المكلف نفسيا واجتماعيا. وبالنسبة لوزراء بلدنا، من"الطبيعي" و"المعقول" أن يتعرض هذا الطفل للتمييز والوصم، معرضا لجميع أشكال المعاناة طوال حياته.

وهذا ما يريد المغرب التأكيد عليه في جنيف في هذا اليوم 21 سبتمبر 2017 في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان برفضه 44 توصية من توصياته بشأن حقوق المرأة، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأمهاتهن.

ويرفض المغرب التوصيات الرامية إلى إلغاء تجريم الأمهات العازبات، والسماح بالاعتراف القانوني الكامل بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والسماح بإجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد الأبوة، وإزالة جميع الإشارات في وثائق الهوية التي من شأنها تحديد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وإلغاء جميع الأحكام القانونية التمييزية التي تحدد الاختلافات بين الأطفال المولودين شرعا وبين أولئك المولودين خارج إطار الزواج، ولا سيما قانون الأسرة.

ويذكر محررو العريضة المسؤولين على جميع المستويات بواجبهم في تنفيذ دستور بلدنا، ولا سيما المادة 32 منه التي هذا نصها: "تكفل الدولة الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي المتساوي لجميع الأطفال، كيفما كان وضعهم العائلي".كما يطالبون بأن يتمتع جميع الأطفال في المغرب بنفس الحقوق الأساسية بصرف النظر عن وضع والديهم لحظة ولادتهم.

جدير بالذكر أن جمعية إنصاف دأبت بشكل يومي على دعم الأمهات العازبات وأطفالهن منذ تأسيسها سنة 1999.