عادة مع بداية كل موسم دراسي يطالب التلاميذ بتأدية واجبات التسجيل التي تختلف حسب الاسلاك من حيث قيمة الواجب المفروض تأديته قبل اكتساب الحق في ولوج المؤسسة التعليمية التي سيدرس بها التلميذ. هذه الواجبات التي تتضمن ما يعرف في الأوساط التعليمية بالضمان أو التأمين المدرسي والرياضي، المؤطر بظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية. فمقابل هذا المبلغ المالي الذي يؤديه المتعلم تلتزم الدولة بضمان تعويض عن الحوادث التي يتعرض لها كافة التلاميذ المدرجة أسماؤهم بسجلات المؤسسات المدرسية العمومية، وذلك خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت حراسة هذه المؤسسات، ويمتد هذا الضمان إلى الأطفال داخل المخيمات التي تسيرها سلطة حكومية ما ...
إلا أنه وتبعا لاتفاقية وقعت بين وزارة التربية الوطنية وشركة سينيا للتأمين سنة 2007، تم تفويت الضمان المدرسي لشركة سينيا للتأمين لمالكها مولاي حفيظ العلمي. وبالرجوع إلى البرتوكول التطبيقي لهذه الاتفاقية، فإن شركة التأمين تقوم مقام الدولة في توفير وثائق خاصة تعرف لدى الإداريين بملف حادثة مدرسية تعبأ بعناية من طرف مدير المؤسسة ويتحمل مسؤولية المعطيات والبيانات المتعلقة بالحادثة.
وبالمقابل تلتزم الشركة تجاه منخرطيها بالعديد من الخدمات منها تعويض المصاريف العلاجية والتمريض والترويض والنقل والمصاريف الصيدلانية... هذه التعويضات التي تعتبر جوهر موضوعنا، ونسوق نموذجين من إقليم زاكورة، حيث صرح لـ"الوطن الآن" أب أحد التلاميذ الذي تعرض لحادثة مدرسية أثناء إحدى حصص التربية البدنية بإحدى ثانويات الإقليم خلال الموسم الدراسي 14/15 نتج عنها كسر في يده اليمنى، وبعد سلسلة من الإجراءات الإدارية والوثائق ومصاريف التطبيب والترويض الباهظة عوضته الشركة بـ 80 درهما، إلا أنه رفض تسلمها وأعادها للشركة.

وحالة أخرى يقول فيها أب آخر من نفس الإقليم إن ابنته تعرضت لحادثة مدرسية نجمت عنها إصابة عينيها، مما أجبره على عرضها على طبيب مختص في امراض العيون، وبعد أيام من التطبيب والفحص ومصاريف هامة مثبتة بالوثائق عوضته الشركة عن هذه الحادثة بـحوالي 35 درهما، فرفض هو الآخر تسلمها وأعادها للشركة.
للتذكر فالشركة صاحبة التأمين تلتهم سنويا ملايين السنتيمات من هذه "الواجبات المدرسية".