من خلال عدة لقاءات واتصالات هاتفية مع فاعلين تربويين ومجموعة من المنتمين لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، خلص "أنفاس بريس" إلى أن هناك تربصات فعلية بمحيط المؤسسات التعليمية الثانوية والإعدادية التأهيلية بالمغرب، تستهدف أمن وأمان التلاميذ والتلميذات. وتيقن الموقع أن هناك جهات متخصصة في إغراء واستقطاب المتمدرسين، ذكورا وإناثا، إلى استعمال مواد مخدرة وترويجها داخل وخارج الفضاءات التعليمية (معجون، قرقوبي، سجائر، حشيش...)، مما يتطلب معه دق ناقوس الخطر لتطويق الظاهرة، خصوصا أن بعض التقارير الإعلامية والبلاغات الأمنية، تتحدث يوميا عن مصادرة كميات مهولة من المخدرات والأقراص المهلوسة الخطيرة التي أضحت سببا حقيقيا لارتفاع منسوب الجريمة.

فبالموازاة مع الدخول المدرسي الجديد، في عهد حكومة العثماني ووزيره حصاد في قطاع التربية والتعليم، كثر الحديث عن "تعزيز شروط أمن الثانويات خاصة، والمؤسسات التعليمية عامة"، وانهالت المذكرات تلو الأخرى لمعالجة جسد المدرسة العليل، ولو بصباغة الواجهة، لكن لم يجرأ أحد من المسؤولين داخل دهاليز ذات الوزارة لطرح سؤال الحكامة بقطاع التعليم، ولماذا  المدرسة العمومية تتلقى الضربات الموجعة على جميع المستويات، وكأن مشاكل التعليم اكتشفت مع ماكينة حصاد وما تنتجه من مذكرات؟

فبالرجوع إلى أرشيف المذكرات الوزارية، التي دقت ناقوس الخطر في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ووزيره المكلف بالتعليم الثانوي والتقني عبد الله ساعف، نقف على مضمون المذكرة رقم 89/ 2000، الذي يلح على السادة مديري الأكاديميات ونواب الوزارة، ومديري المؤسسات الثانوية على "تعزيز شروط أمن الثانويات، والسهر على ضمان تدابير توفر أمان التلميذات والتلاميذ داخل فضاء الثانويات وفي محيطها القريب".. وتعرج ذات المذكرة على ضرورة "الحفاظ على ممتلكات الثانويات وعلى حرمتها"، حيث تشير المذكرة إلى أن الوزارة أصدرتها على اعتبار أنها "وردت عليها العديد من المراسلات في هذا الشأن من مختلف الشركاء ولفرقاء في العملية التعليمية".

مر الآن على هذه المذكرة 17 سنة، وكأن الوزير ساعف لم تسعفه لا وزارة الداخلية ولا قطاعات أخرى تعتبر في حكم الشريك لتجويد الخدمات التعليمية والتربوية وترجمة مضمونها.. في نفس السياق طالبت المذكرة ذاتها رصد كل "الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى المس بممتلكات الثانويات وبأمنها وأمان تلاميذها، سواء ما تلعق منها بالبناية (سور، مداخل، أبواب المخازن، والمخابر، نوافذ، قاعات المكتبة أو المداومة...) أو يرتبط بتدبير زمن التلاميذ واستعمالاته (حصص فارغة بين حصص العمل...)، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المعنية بقطاع التعليم من خلال المذكرة رقم 89/ 2000، بوضع "برنامج استعجالي والشروع في تنفيذه لمعالجة الأسباب التي تم رصدها، ولتجاوز نتائجها الملاحظة داخل الثانويات، مع الحرص على انخراط جمعيات آباء وأولياء التلاميذ في وضع البرنامج وتنفيذه، مع إلحاحية إشراك الجماعات المحلية والدوائر الأمنية في معالجة الأسباب المؤدية إلى المس بأمن الثانويات وأمان تلاميذها والنابعة من محيطها القريب، ودعوتهم إلى المساهمة في إطار مسؤوليتهم، في الحد من الظاهرة."

المطلوب اليوم قراءة متأنية في أسباب عدم تفعيل مثل هذه المذكرات التي رصدت اختلالات خطيرة أكثر من 17 سنة (المذكرة رقم 89/ 2000، وتم التغاضي عنها، وتجميد مضامينها التربوية والاجتماعية والثقافية، حتى أنهك جسد مدرستنا العمومية، وأضحت مؤسساتنا التعليمية ملجأ لترويج الممنوعات دون حسيب أو رقيب.