يعيش 36 شخصا من مرضى القصور الكلوي، المستفيدين من نظام "راميد"، بمدينة خريبكة، وضعية جد مقلقة تتعلق بالحق في الحياة، من خلال مواصلة العلاج في شروط إنسانية، وفي مراكز تصفية الدم تحترم كرامة الإنسان، وتضع حدا للاتجار في دمهم.

فقد رفض هؤلاء المرضى الالتحاق، ابتداء من أمس الاثنين 11 شتنبر 2017، بمركز تصفية الدم الكائن بحي الكرم بمدينة خريبكة، الذي نال صاحبه الصفقة رقم 11/2017 المتعلقة بتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، مناشدين وزير الصحة التدخل لإنقاذهم من الموت المحقق، من خلال إيفاد لجنة للتحقيق في الوضعية القانونية للمركز المذكور من جهة، ومدى استجابته للشروط المنصوص عليها في القانون، من جهة أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بالأدوية والإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها في مجال تعقيم المعدات المستعملة، لتفادي انتقال الأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الحقن.

وأضاف المشتكون، في شكاية موجهة إلى وزير الصحة، أن المركز المذكور، يفتقر إلى المواصفات التي ينص عليها المرسوم عدد 802/02 الذي يحدد المعايير التقنية لمركز غسيل الكلوي، المتمثلة في أن المركز يجب أن يكون في الطابق السفلي، وأن تكون المسافة بين سريرين تساوي أكثر من متر، وأن يتوفر على جهاز الأوكسجين، وجهاز تخطيط القلب، وغرفة العناية المركزة، وصيدلية داخلية، وآلات غسيل الكلية لا يتعدى عمرها 4 سنوات، ومرحاض للمرضى، ومواصفات أخرى، وهي الشروط التي يفتقد إليها المركز المذكور، حسب المشتكين.

أكثر من ذلك، أكد المشتكون، أن رفضهم الالتحاق بالمركز المذكور، نابع من التجربة المريرة والمعاناة التي عاشوها، قبل سنوات، حين كانوا مضطرين للاستفادة من خدماته، قبل أن يلتحقوا قبل سنتين بمصحة جديدة بنفس المدينة، بعد أن نال صاحبها الصفقة التي انتهت مدتها يوم الجمعة 9 شتنبر2017. وهي المصحة التي وصفوا خدماتها بالجيدة، بدءا بالاستقبال، والتعامل الإنساني مع المرضى من طرف الأطباء والممرضين، والاهتمام وتقديم العلاجات الضرورية، والتدخل في حالة استعجال، ووضع سيارة رهن إشارة المرضى لنقلهم إلى مساكنهم بعد الانتهاء من حصة عملية تصفية الدم.

وأوضح المشتكون أن المركز سالف الذكر، كان يوجد في الطابق الأول، وكانوا يضطرون إلى صعود السلالم، ما يزيد من معاناتهم، دون الحديث عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا يستعينون بأفراد من عائلاتهم لصعود السلالم، ناهيك عن ابتزازهم، خصوصا حين يجدون أنفسهم بعض الأحيان محتاجين لتصفية الكلي في الليل، فيضطرون لدفع مبالغ مالية تتجاوز 2500 درهم، ناهيك عن سلوكات أخرى، وغياب أي تعامل إنساني معهم، وافتقاده للوسائل والإمكانات والأجهزة الطبية والعلمية والأدوية، وغياب كفاءات بشرية من أطباء وممرضين مختصين في تصفية الدم وغسل الكلي، وغياب كلي لخدمات علاجية ذات الجودة المطلوبة لمرضى القصور الكلوي، مما تسبب في وفاة عدة مرضى داخل المركز.

تجدر الإشارة إلى أن المشتكين سبق أن نظموا عدة وقفات احتجاجية لإثارة انتباه المسؤولين إلى وضعيتهم، ودق ناقوس الخطر، لإنقاذ حياتهم، ضمنها وقفة أمام مقر العمالة، حيث رفض العامل استقبالهم والتحدث إليهم، رغم انتظارهم لأكثر من أربع ساعات، قبل أن يخرج العامل ويركب سيارته، تاركا المجال للقائد الذي عمد إلى صرف المرضى.