ملف متكامل من الوثائق والمستندات قدمه حفدة الشيخ سيدي عبد العزيز التباع، لموقع "أنفاس بريس"، من بينها وثيقة رسم التحبيس الصادر في شأنه ظهير صادر عن السلطان السعدي مولاي عبد المالك وهي تعود لأكثر من 300 سنة.. وتتعلق بأرض حبسية بمدينة مراكش تدعى "دار بنت عزوز"، مساحتها ما يزيد عن 120 هكتار، وتدخل ضمن الأحباس المعقبة على حفدة الولي الصالح سيدي عبد العزيز التباع، أحد الرجالات السبع للمدينة الحمراء..
الواقعة كما تحكيها إحدى الحفيدات، ابتدأت سنة 2016، عندما قدم "غرباء" يحرضون الفلاحين المستغلين لهذه الأرض المحبسة، وقاموا بالترامي على جزء من العقار بتواطؤ من بعض أعوان السلطة المحلية سلمتهم شواهد إدارية من أجل التمليك دون مراعاة حبسية هذا الملك وحقوق الحفدة التباعيين المحبس عليهم والذين يتجاوز عدد أسهمهم حاليا 340 سهم..
وقد تضاعف الإغراء بالترامي على عقار حفدة التباع بعد أن دخل هذا العقار ضمن المدار الحضري لمراكش، حيث طالب ناظر أوقاف مراكش من الوالي بضرورة إيقاف ظاهرة البناء العشوائي الذي أصبح ينمو داخل العقار المسمى "دار بنت عزوز"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء الشواهد الإدارية المتعلقة بهذا العقار، مذكرا إياه بأن الأرض الحبسية تابعة للنظارة وهي الوصية عليه دون تفويت ولا بيع، بمقتضى ظهير صادر في فبراير 2010.
وحسب المتحدثة نفسها، فإن أحد المترامين، منحت له شهادة إدارية في ظروف غير سليمة، وبدأ في الترامي على الأرض رغم تعرض الناظر في الأجل المحدد.. وقد استند عليها هذا الشخص وانجز رسوم استمرار لثلاثة قطع من العقار الحبسي، وهو ما يعد خرقا للقانون ودون الأخذ بمضمون إفادة النظارة، ومن المعروف وسط الأوساط الحبسية، أن العقار حبسي مما يطرح السؤال حول ظروف وملابسات صدور الشهادة الإدارية المستند عليها في الترامي على العقار..
وقد تم إخبار المصالح المختصة بالولاية في حينه، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المشاكل ميدانيا ما بين هؤلاء الحفدة وذاك الشخص الذي لا تربطه علاقة، لا بالأرض ولا بالتباعيين، باعتباره ترامى على الملك المحبس، وجند مجموعة من مساعديه لمؤازرته يوم التحديد، وهو الأمر الذي حدث، مما جعل التعرض يتم في ظروف عادية بفعل الحضور الأمني بعين المكان.
ومن المنتظر أن تتم اليوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017 جولة أخيرة من التحديد، حيث يعلق حفدة التباعيين آمالا كبيرة على القضاء من أجل إنصافهم..
يذكر أن عددا من المراسلات وجهها الحفدة للوزارات والمصالح المختصة، وقاموا بعدد من الوقفات الاحتجاجية..